الانقسام الوطني في سوريا: البحث في استراتيجية بنّاءة
يعد مفهوم الانقسام الوطني من أخطر المسائل التي تواجه سوريا، اذ يتجذر في تاريخها الحديث، ويتعاظم مع مرور الزمن ليهدد أمن الشعب والبلاد. تتجلى مظاهر هذا الانقسام عبر تباينات بين الجماعات الإثنية (الدينية والعرقية)، وتتفاقم بفعل التدخلات الخارجية التي استثمرت في تحويل سوريا إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية، بهدف تحقيق مصالحها. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى فهم أسباب هذا الانقسام، ومظاهره، وتأثيراته، بهدف وضع استراتيجيات فعالة لإعادة بناء مسألة الوحدة الوطنية من خلال رفض كل أشكال التمييز.
مفهوم الانقسام الوطني وتداعياته
يعكس مفهوم الانقسام الوطني حالة من التمزق والانقسام في النسيج الاجتماعي والسياسي، حيث تتوزع مكونات المجتمع على أسس اثنية (دينية وعرقية)، تفتقر لإطار وطني جامع. وهو ما أشار إليه سام هنتغتنون من أن "الاختلافات العميقة بين الثقافات والهوية الوطنية، تساهم في تعقيد عملية بناء الدولة، وتؤدي إلى مزيد من حالة الفوضى". ويؤدي هذا الانقسام إلى تفاقم النزعات الإثنية والانفصالية، خاصة على أساس الطائفية أو العرقية، مع تدهور الحالة الأمنية، وانتشار الصراعات المسلحة، ما يهدد استقرار البلاد، ويقوض فرص التنمية. وتتحمل السلطة المسؤولية الأكبر في ذلك، لا بكونها قادرة على ضبطه، بل في أحيان كثيرة هي من يتسبب به وفق ميشيل فوكو: "تستخدم السلطة أدوات الانقسام والتحريض لتعزيز التفرقة، ويعد ذلك عقبة رئيسة أمام بناء دولة المواطنة".
تأثير النزعات الإثنية في النسيج الاجتماعي والسياسي
تتجلى مظاهر النزعات الإثنية في تعميق مسألة التقسيمات على أساس طائفي أو عرقي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات بين المكونات المحتلفة. حيث تعزز "سياسات التهميش، والاقصاء، والتوزيع غير العادل للثروات والخدمات، من ظاهرة الانقسام، وتهدد وحدة البلاد"، وفقاً لندى البستاني.
فعلى الصعيد السياسي، أدى الاستبداد المترافق بسلطات متصارعة وفصائل مسلحة بمصالج فئوية، وضعف المؤسسات الوطنية، إلى تعميق حالة الفوضى وإضعاف الثقة بين مكونات المجتمع. ترافق ذلك مع غياب مشروع وطني موحد، وسياسات تمييز تجاه المكونات الإثنية، وسواها من عوامل أدت إلى تآكل النسيج الاجتماعي وإضعافه.
وهنا تتم إحالة المسؤولية لا على السلطة وحدها، بل على نخب تلك الجماعات التي تكون مسؤولة عن هذا التدهور أيضاً. وهو ما نبه عليه عبد القادر نعناع في دراسته عن أثر ثورات الربيع العربي في النزعات الانفصالية، من أن "الانقسامات العرقية والدينية غالباً ما تتبناها وتستثمر فيها النخب، التي تعزز الهوية العرقية والدينية من خلال خطاب شعبوي تحريضي، وتوظيف رموز ثقافية ودينية للحفاظ على مصالحها على حساب الوحدة الوطنية".
إذ شهدت سوريا صراعاً بين مشاريع سياسية بأبعاد إثنية متعددة، ساهمت نخب كل جماعة في حشد جمهورها خلفه. وإن كان المشهد هذا سابقاً لإسقاط نظام الأسد، فإنه استمر بأشكال متعددة بعده، وفقاً للانقسام الإثني القائم في البلاد. وهو بالأصل عمل سياسي، هدفت من خلالها تلك النخب إلى تعزيز مكاسبها وموقعها التفاوضي (الداخلي والخارجي)، عبر استخدام جماعاتها، في ظل بيئة محلية صراعية استبدادية، هدّمت مقومات البناء الوطني الجامع.
ولا يبدو المشهد بعد إسقاط النظام مختلفاً كثيراً، فمع الغلبة العسكرية لجماعة على حساب توافق كل الجماعات، تسعى السلطات الجديدة إلى بناء هوية على أسس إثنية جديدة تبدو إقصائية في كثير من ملامحها، عبر محاولات فرض الثقافة الإسلاموية الشعبوية، باعتبارها حاضناً للسلطة، لا هوية جامعة لكل مكونات البلاد. يهدد هذا الفرض السلطوي التماسك الاجتماعي، ويعزز الميل نحو الانعزال الإثني، ضمن بيئة سياسية واحدة، مشكلاً عوامل اضطراب مستقبلية، قد تنفجر على شكل نزاعات جديدة، في ظل تجاذبات ذات طابع هوياتي.
التفكك الإثني في المجتمع السوري
تفاقمت النزعات والنزاعات الإثنية منذ عام 2011، نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، وأدت إلى تدهور الحالة السياسية والاقتصادية، وضعف مؤسسات الدولة، وتراجع أداءها في حماية المكونات، مما شكل دافعاً للمكونات السورية للانكفاء نحو هويات قبلية، رأوا فيها ضماناً نفسياً وأمنياً، في ظل غياب الخدمات الأساسية.
وتعد العوامل التي شكلت البعد الطائفي واضحة في سلوك نظام الأسد. فمع بداية الاحتجاحات عام 2011، اعتمد النظام السابق على استدعاء العامل الطائفي من خلال عدة مسارات منها دعم المليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية الشيعية لدعم وتيرة العنف. كما استغل النظام أدوات محلية مثل "الشبيحة" لدمج العنف السياسي مع العنف الطائفي بهدف تقويض حركة الاحتجاجات و توجيه الصراع باتجاهات طائفية. إضافة لدور العامل الخارجي فيها. أدى هذا النهج إلى تعقيد الأزمة السورية، وتحويلها من مطالب محقة لنزاع داخلي بين فئات اجتماعية متناقضة متعادية، لتكون عامل افتراق مجتمعي واسع على مستوى الهويات الفرعية.
ونتيجة للأبعاد الطائفية للثورة السورية، برزت ظاهرة تسيس الدين، وصعود الجماعات الإسلامية المسلحة، التي كانت بمثابة عامل مضاد للطائفية الأسدية، مستغلة حالة الفراغ السياسي والهوياتي، ومعتمدة على الشعارات الدينية، ما ساهم في الانتقال من العمل الجهادي إلى مشروع حكم، معتمدين على شبكات تنظيمية ودينية، سيكون لها تأثيرها في مسار الصراع من جهة، وفي البعد الهوياتي من جهة أخرى، واستفادت تلك الجماعات، من ضعف الدولة، لتبدأ بتوسع نفوذها.
في المقابل، حاز الكرد مقومات قومية وتاريخية، دفعتهم للمطالبة بالاعتراف بحقوقهم، خاصة بعد 2011، حيث سعى العديد منهم إلى تأسيس مناطق حكم ذاتي، ورفضوا الانخراط في الصراع الوطني العام، مبررين ذلك برغبتهم في حماية هويتهم، وما حازوه من ثروات، دافعين نحو تحقيق استقلال ذاتي، عبر إدارة ذاتية، وتأسيس مؤسسات حكم محلية، مع دعم إقليمي ودولي، خاصة من الولايات المتحدة، التي شكلت لهم حاضناً سياسية وعسكرية. ورغم اندماجهم مع السلطة الانتقالية المؤقتة مؤسساتياً، إلا أسس هذا الاندماج ما تزال ضعيفة ولا يمكن التعويل عليها في ظل غياب مشروع لإعادة إنتاج الهوية الوطنية بشكل توافقي.
وفي فترة الاحتجاجات 2011 وما بعدها، شكل العامل الدرزي في سوريا محوراً هاماً يعكس توازنات داخلية وخارجية معقدة. وتميزت علاقاتهم بالتوتر مع الحكومة السورية، خاصة مع تزايد الانقسامات الدينية والسياسية، وظهور فصائل موالية وأخرى معارضة للسلطة الانتقالية. كما تداخلت قضايا الهوية والخصوصية مع التحديات الأمنية والاقتصادية، مما زاد من تفاعلهم مع التدخلات الخارجية، التي تسعى لتعميق الانقسامات بين المكونات السورية. وأصبح المجتمع الدرزي يواجه تحديات الحفاظ على وحدته أمام تصاعد التوترات الداخلية. وهذا ليس بجديد، إذ إنه خلال فترة حكم النظام السابق اتسم العامل الدرزي بسيطرة المرجعيات الدينية التقليدية التي حاولت الحفاظ على علاقاتها مع السلطة، مع تمثيل محدود في المناصب الرسمية، مع الحفاظ على موقف من التكيف مع النظام، استناداً لتقاليد دينية وسياسية ترفض المواجهة المباشرة مع السلطة المركزية.
مواجهة النزاعات والانقسامات (استراتيجيات لتعزيز التماسك)
تعد الانقسامات العميقة التي تعصف بسوريا، على أساس النزعات الانفصالية والإثنية من أبرز المسائل التي تهدد وحدة سوريا، حيث تتطلب استجابة جذرية تعتمد على مشروع سياسي يرفض كل أشكال التمييز والطائفية، ليعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع. فمستقبل سوريا مرهون بعدة قضايا داخلية وخارجية لبناء إنسان ومستقبل يسوده الأمن والسلام. إذ لا يقتصر أثر النزاعات على الجوانب السياسية والأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل حياة ملايين السوريين، الذين عانوا وما زالوا يعانون من التهجير، وفقدان الأمان، وتدمير منازلهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم، والصحة، والعمل، والحريات العامة.
وتعتبر مواجهة تلك النزعات الإثنية بناءً على توافق وطني، من خلال تبني الخطوات الأساسية والأولى للمراحل الانتقالية التي تشكل عدالة انتقالية حقيقية، وليست عدالة انتقامية تنتج عنها مظلوميات جديدة. حيث إن تعدد البرامج والقوى السياسية وتبنّي رؤى أكثر انفتاحًا من حيث إدارة التنوع الهوياتي والنزاعات المحلية والصراعات الدولية يضمن حقوق جميع المكونات السورية، عبر إعادة إنتاج عقد اجتماعي جديد، يراعي تطلعات التنوع الثقافي السوري ليشكل مواطنًا مسؤولًا من جهة، وعقلانيًا من جهة ثانية.
إضافة إلى ذلك، يعزز النظام اللامركزي وإطلاق الحياة الحريات السياسية في دستور متوافق حوله، ونظام أحزاب وانتخابات تحقق حرية الاعتقاد والمشاركة، وتوفر فرصًا متكافئة ومتساوية، وتعلّي من قيمة المواطنة لضمان كرامة الأفراد من الناحية الاقتصادية والإنسانية.
كما تتطلب استراتيجية تعزيز المُواطنة الإيجابية، التي تجعل المواطن شريكًا في بناء المستقبل، وليس متقبلًا لخطابات الكراهية المسكوت عنها، والتي بدورها تتحول إلى سلوك عنف معتاد، بل ومقبول اجتماعياً. فلا يمكن بناء أي ديمقراطية فوق أنقاض العدالة، ولا فوق مجتمع منهك، إضافة إلى استمرار الفساد وضعف التشريعات القانونية. ومن سبل تعزيز مسار الوحدة الوطنية، دعم مبادرات المجتمع المدني التي تعزز الحوار والتفاهم، إضافة إلى إنشاء منتديات حوار مستقلة، وتنفيذ مشاريع اقتصادية محلية تساهم في تقليل التوترات، ودعم الإعلام الحر والمستقل والشفاف، وإنشاء إطار قانوني لحماية حقوق الإنسان، خاصة مسألة ضمان حقوق جميع السوريين باعتبارهم مواطنين متساوين في دولة واحدة.
أ. لمى العادلي
باحثة متخصصة في الدراسات السياسية










