د. عبد القادر نعناع

أبعاد التغلغل الإيراني في السودان

د. عبد القادر نعناع • ٩ فبراير ٢٠١٤
عملت إيران منذ ثورتها عام 1979، على إحداث قفزات نوعية في مشروعها الاستراتيجي في المجال العربي، عبر اعتماد نهج خارجي أكثر نشاطاً من سابقه أيام الشاه، وعدم الاكتفاء بجملة تحالفات خارجية، تعزّز قوة الدولة فحسب، بل تطور ذلك ضمن ما عرف بسياسة تصدير الثورة الإيرانية.

واتخذت سياسة تصدير الثورة عدّة مناحٍ، منها الدبلوماسي والثقافي والإعلامي والديني والعسكري، بهدف إحداث شروخ بِنيَويَّة داخل المجتمعات العربية المستهدَفة، ساعية إلى إحداث طوق من النفوذ يحيط بالمشرق العربي والخليج العربي ومصر، والتي تعتبر أبرز البيئات التي تسعى إيران إلى فرض هيمنتها عليها، ضمن مشروع احتلالي يرمي إلى بناء قوة إقليمية كبرى.

 ويعتبر السودان إحدى محطات إنشاء ذلك الطوق، إذ سعت إيران ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية إلى الاستناد على المجال السوداني بغية الإحاطة بكل من مصر والسعودية واليمن، وتوظيف البيئة السودانية كمرتكز لمشروعها عربياً وإفريقياً.


أولاً- التقارب الإيراني-السوداني:
 شكل التقاء الحامل السياسي في كلا البلدين منطلقاً لإنشاء علاقات وطيدة بين الدولتين، حيث أسهمت قوى الإسلام السياسي في السودان، والتي هيمنت على الحكم منذ ثمانينيات القرن الماضي، في بلورة رؤية راديكالية تجد في إيران مثالاً ثورياً تستند إليه في مشروع بناء دولة إسلامية عابرة للحدود، وخاصة عبر التقاء الحركات الصوفية السنية مع التوجه السياسي للمذهب الشيعي.

فكان أكثر من روّج لإيران داخل السودان هو الحركة الإسلامية السودانية بقيادة حسن الترابي الذي وصل بجماعته إلى الحكم في السودان عقب انقلاب عسكري عام 1989. فمنذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي، أخذت الحركة الإسلامية السودانية ترى في ثورة خميني مصدر إلهام لها. وهذا أمر أكدّه المحبوب عبد السلام، إذ ذكر أنّ قيام دولة إسلامية هي الأولى في العالم على الإطلاق، أطلق في السودان مبادرات التظاهر المناصرة لإيران، مؤكِّداً أن تلك التظاهرات كانت الأولى في العالم العربي وإفريقيا. ويضيف عبد السلام أنّ تلك التظاهرات تلتها مبادرات بالزيارات إلى طهران قامت بها الحركة الإسلامية السودانية، وكانت هي الأولى، إذ التقت بخميني، ثم جرى تبني فكر الثورة ورموزها والدعوة له والتبشير به (1).

 ورغم التناقض ما بين التصدي لتشييع المجتمع السوداني والحفاظ على هويته الإسلامية السنية من جهة، وفتح البلاد أمام النفوذ الإيراني والاستفادة من الدعم السياسي والمالي والعسكري من جهة أخرى؛ ارتأت الحركات الإسلامية السودانية، أن تعلي من شأن العلاقات مع إيران، على حساب إعادة إنتاج المجتمع السوداني إيديولوجياً، بغية تحقيق مصالح النخب الحاكمة ومشروعها السياسي.

ففي عهد الإنقاذ، نشط العمل الثقافي والدعوي في السودان، وكثرت الكتب والمنشورات الإيرانية، وبدأ التشيّع وسط فئة الشباب لأول مرة في تاريخ السودان. ويبدو أنّ إيران ترى في السودان جبهة متقدمة لها للتغلغل في أقطار إفريقيا جنوب الصحراء، عن طريق نشر المذهب الشيعي وتقديم مختلف أنواع العون. ولقد كان احتفاء الإيرانيين بحكم الإسلاميين للسودان كبيراً جداً، ويشير حيدر إبراهيم إلى مبلغ اهتمام الإيرانيين بنظام الإسلاميين في السودان، وشعورهم بالترحيب السوداني بهم، بقوله إنّ السفير الإيراني في الخرطوم كمال مجيد، كان يطلق التصريحات، ويقدم الاقتراحات والتوصيات في الشؤون السودانية في بداية حكم الإنقاذ، وكأنّه مسؤول حكومي سوداني (2).

ولم تحمل تلك العلاقات بعداً دينياً بحجم ما حملت من أبعاد براغماتية سلطوية، تعزز قوة الفئات الحاكمة في مواجهة المجتمع من جهة، والقوى السياسية المنافسة من جهة ثانية، ومواجهة القوى الإقليمية من جهة ثالثة.

فعلى الرغم من محاولة الترابي التقرب من إيران، وضمّ رؤية الإيرانيين إلى رؤية وجهد المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، الذي أشرف على تكوينه شخصياً، بغرض خلق كتلة إسلامية عابرة للأقطار ذات ذراع عسكري؛ لم يغيّر خروجه من السلطة شيئاً في الميل السوداني الرسمي نحو إيران. بل يمكن القول إنّ العلاقات مع إيران ازدادت أكثر بعد العملية التي أخرجت الترابي من منظومة حكم الإسلاميين للسودان في عام 1999. ولكن يبدو أنّ حكومة الإنقاذ انتهجت بعد خروج الترابي نهجاً براغماتياً صارخاً، وأصبحت تستخدم مختلف الأوراق التي يقود استخدامها إلى وجهات متعارضة تماماً. فقد لوحظ أنّ أنباء التقارب السوداني مع إيران تزداد، كلما ازداد الفتور من جانب الدول الخليجية تجاه حكومة السودان (3).

ويرجع تطور العلاقات بين البلدين في عهد الإنقاذ لعدد من الأسباب منها (4):
  • تلاقي الخلفية الفكرية للنظامين، إذ يعتبر السودان من أكثر الدول مواءمة مع السياسة الإيرانية من حيث البعد الديني لتوجه الدولة علي الرغم من الاختلاف المذهبي.
  • العزلة الدولية التي واجهت كلاً من إيران والسودان، إذ يمثل التقارب الإيراني-السوداني نافذة تطلّ منها الدولتان خارج إطار العزلة الدولية التي فرضت عليهما.
  • رغبة البلدين في تعزيز العلاقات بينهما في سبيل مواجهة تكهنات النظام العالمي الجديد.
  • ضعف النظام الداخلي لكل منهما ومواجهته للعديد من المشكلات، إذ تواجه إيران تحديات امتلاكها للطاقة النووية ويواجه السودان قضية انتهاك حقوق الإنسان.
  • اهتمام إيران بالموقع الجيوسياسي لإفريقيا حيث المسطحات والمعابر المائية، واعتبار إفريقيا بمثابة عمق استراتيجي لها.
  • رغبة السودان في الاستفادة من الخبرات الإيرانية في شتى المجالات، والخروج من عزلتها وعزمها على مواصلة سياساتها الخارجية وذلك بخلق توازن جديد في المنطقة بعد تدهور علاقاته مع المملكة العربية السعودية ومصر، وتعزيز موقفه في حربه مع الجنوب من خلال الحصول على الأسلحة من إيران، وفتح مجالات للتعاون الاقتصادي معها بما يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية في الداخل ويساعد على تنفيذ سياسة السودان تجاه الدول الأفريقية المحيطة بها والرامية إلى خلق حزام متعاون مع الاتجاهات الإسلامية في السودان، أو على الأقل غير مناوئ لها.

ثانياً- مظاهر التغلغل الإيراني في السودان:
رصد الباحث حمدان الأشقر (5) جملة من مظاهر التغلغل الإيراني في السودان، على عدة مستويات، ومن أبرزها:

المظاهر الدينية الثقافية: عملت إيران على تقديم المنح الدراسية للطلاب من السودان للدراسة في إيران ونشر التشيع بينهم، كما عملت على تشييع بعض الكتاب والصحافيين وتقديم الوظائف لهم، سواء في السفارة أو في المراكز التابعة. عدا عن إنشاء جمعية الصداقة السودانية-الإيرانية والتي تتبع السفارة الإيرانية مباشرة. وقد نشر المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم الكثير من مواد التشييع كتباً كانت أو ندوات وكفالة داعية التشيع.

إضافة إلى إقامة مراسم العزاء والاحتفالات الدينية الشيعية ودعوة العشرات من مشايخ الطرق الصوفية لها وتقديم الهدايا والدعوات لزيارة إيران. وتغلغل التشيع في جامعة إفريقيا العالمية والتي كانت منبعاً لكثير من الدعوات السنية في القارة الإفريقية. 

ويلاحظ في جميع ذلك، سعي إيران إلى تأسيس مشروعها السياسي في السودان عبر المجتمع ذاته، غير مكتفية بعلاقات وطيدة مع السلطات الحاكمة، إذ يرتكز مشروعها في البعد المجتمعي، على إعادة إنتاج المجتمع السوداني على مستوى العقيدة الدينية، من خلال نشر المذهب الشيعي بين أبناء السودان، لتحويلهم إلى أدوات إيرانية في حال اقتضت الضرورة ذلك، واتقاء تغير المزاجات السياسية، وهو ذات المنهج الذي اعتمدته في دول المشرق العربي.

فقد أنشأت إيران العديد من مراكز التغلغل الفكري في المجتمع السوداني، منها إنشاء المركز الثقافي الإيراني في أم درمان ودعم نشاطاته في الدعوة للتشيع، وإنشاء معهد الإمام جعفر الصادق الثانوي للعلوم القرآنية والدينية ويعتبر من أخطر مراكز التشييع في السودان. 

إضافة إلى عدد من المكتبات والمؤسسات التعليمية، ومنها مكتبة المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم ومكتبة المركز الثقافي الإيراني في أم درمان، ومكتبة مركز فاطمة الزهراء ومكتبة معهد الإمام جعفر الصادق. ومدارس الإمام علي بن أبي طالب والجيل الإسلامي وفاطمة الزهراء.

كما عملت على توثيق العلاقة مع شيوخ الصوفية خصوصاً من يدعي منهم أنّه من آل البيت، والتظاهر بأنّهم جميعاً مجتمعون على حب آل البيت، والوصول إلى مريدي هؤلاء الشيوخ وإلقاء المحاضرات عليهم في مساجدهم وأماكن تجمعاتهم. عبر مجموعة من الجمعيات والروابط والمنظمات، كرابطة أصدقاء المركز الثقافي الإيراني ورابطة آل البيت والمودة والزهراء وجمعية الصداقة السودانية-الإيرانية.

عدا عن توسيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الإيرانية في السودان، وخاصة عبر شركة إيران غاز، بغية الهيمنة على المورد الاقتصادي الأكبر للسودان، حيث يشكل نفط السودان عامل تنافس كبير بين عدة قوة إقليمية ودولية. 

إضافة إلى سعي إيران إلى التحكم بمياه النيل في الأراضي السودانية بما يشكل عامل ضغط استراتيجي على السودان ومصر معاً، ومن خلال تستطيع تمرير أجندات سياسية، في ظل غياب تنسيق أمني وسياسي مصري-سوداني.

إذ سبق للسفير الإيراني في الخرطوم رضا أميري قد استبق زيارة الرئيس الإيراني السابق نجاد إلى الخرطوم بالكشف عن قيام بلاده بمشروع في مجال المياه في السودان يبلغ تكلفته 30 مليون دولار (6).

وطالما وظفت إيران الأبعاد الاقتصادية والمالية في عملية إنشاء تغلغل داخل الحكومات والمجتمعات العربية، وهو ذات المنهج الذي سلكته تجاه السودان، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 400 مليون دولار، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات الزراعة عن طريق إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة وتصدير بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية إلي إيران، والصناعة بإنشاء مصانع سكر وألبان ومصنع للسيارات والجرارات والمقطورات، إضافة إلى إبرام اتفاق للتعاون في كل من المجال العلمي والنفط والتعدين والعمل المصرفي.


ثالثاً- التنافس الإيراني-الإسرائيلي في السودان:
شكل السودان بؤرة تنافس جديد بين القوتين الإسرائيلية والإيرانية في العالم العربي، إذ أدت هشاشة الدولة وضعفها من جهة، وانشغالها بحروب أهلية امتدت لعقود، عدا عن الإشكاليات السياسية والاقتصادية من جهة أخرى، عامل جذب للقوى الطامحة إلى توسيع نفوذها.

ويعتبر السودان لكلا القوتين، مرتكزاً استراتيجياً في محاصرة الدول العربية الأخرى، والاستفادة من المعابر المائية (البحر الأحمر والنيل)، ومورداً مهماً للنفط والمعادن (خاصة اليورانيوم)، عدا عن أبعاده الغذائية والديموغرافية.

غير أن السلوك الإسرائيلي تجاه السودان، اعتمد على منهج القوة بشكل مباشر، من خلال الاشتراك في عمليات قصف مواقع عسكرية ومدنية سودانية، وتدمير مقومات قوة الدولة فيه، من ذلك قصف موقع اليرموك لتصنيع الأسلحة في الخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر 2012، ودعم القوات الجنوبية بالسلاح والمال خلال الحرب الأهلية، وعقد اتفاقيات مالية وعسكرية مع حكومة جنوب السودان في مواجهة الخرطوم.

واستفادت إيران من ذلك بانتهاج سلوك مخالف لها، عبر التدرج من علاقات سياسية دبلوماسية، إلى اقتصادية تدعم الحكومة السودانية، وتغلغل مجتمعي بنشر المذهب الشيعي داخل السودان، قبل إنشاء قواعد عسكرية، وربط السودان بالمحور الإيراني في العالم العربي.

إذ وقّعت إيران والسودان عدة اتفاقيات في المجال العسكري بهدف ترسيخ التعاون بينهما، تتضمن مساعدة إيران للسودان عسكرياً والمساهمة في تحوّل الجيش السوداني من استخدام السلاح الروسي والصيني لاستخدام السلاح والذخيرة الإيرانية، وتمّ الاتفاق على أن تقوم إيران بمنح تخفيضات تصل إلى 50% على مبيعات السلاح الإيراني للسودان، وأن تقوم إيران بمساعدة السودان في بناء قاعدة صناعية عسكرية، لإنتاج السلاح الإيراني الذي تحتاجه الخرطوم (7).

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث النشاط الإيراني–السوداني في مجال الدفاع عن مصالحهما، وجرى الاتفاق على ألا تسمح أيّ منهما لأيّة أطراف خارجية بالاعتداء على الأخرى، وعلى تبادل الوفود العسكرية والتنسيق فيما بين مختلف أذرع جيش البلدين، ووفقاً لذلك ستقوم إيران بتقديم المساعدة للسودان من أجل التخطيط لبناء مواقع إستراتيجية، مثل الحقول النفطية والموانئ والسدود على نهر النيل (8).

غير أنّ اتفاق الدفاع المشترك، لم يشهد تفعيلاً حقيقياً، خاصة إبان قصف إسرائيل لمواقع سودانية، أو في المواجهات التي تتم عبر الحدود، كما هو حاصل في الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، والتي لم تشهد رداً إيرانياً كانت قد تعهدت به، إنما تبقى وظيفة تلك الاتفاقيات مأطرة في جهد البروبوغاندا الإعلامية الموجهة للمجتمع العربي في الأساس.

والجدير بالذكر أنه وفقًا لقاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة لعام 2009، ارتفع حجم مبيعات الأسلحة إلى السودان خلال الفترة من 2001-2008 من نحو مليون دولار إلى نحو 23 مليون دولار عام 2008، مثّلت الذخيرة والمدفعية منها نحو 54%، فيما مثّلت الأسلحة الصغيرة والمعدات الخفيفة نحو 43%، وكانت الذخيرة الصغيرة منها نحو 3% (9).

 ويعتبر الغرض الأساس من تلك الاتفاقيات العسكرية، نشر النفوذ الإيراني على الأرض السودانية، وإنشاء قواعد عسكرية، تستخدم لتعزيز مصالح إيران وحدها، مقابل حماية النظام الحاكم في الخرطوم واستمراريته، وهو ذات السيناريو المعتمد في كل من سورية والعراق.

إذ سبق وأن نشرت صحيفة "دايلي تليجراف" البريطانية في حزيران/يونيو 2012 معلومات مفادها أنّ الاتفاق العسكري الذي تمّ توقيعه بين السودان وإيران (يسمح لطهران باستخدام قاعدة "وادي سيدنا" السودانية، التي تبعد 10 كيلومترات شمال العاصمة الخرطوم، في نشر صواريخ باليستية يصل مداها 440 ميلاً، مشيرة إلى أن ذلك يعني أنها تصل إلى مدينة جدة السعودية). وقالت: إنّ هذا الاتفاق الذي تمّ التصديق عليه خلال زيارة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى السودان، يقضي بوجود عناصر من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في السودان بدعوى تدريب الجيش السوداني على أسلحة إيرانية سيتم منحه إياها (10).

وقد أتت زيارة سفينتين حربيتين إيرانيتين (مدمرة وحاملة طائرات) عام 2012، إلى ميناء السودان في ظلّ تعزز التقارب بين طهران والخرطوم، وعلى الرغم من تأكيد إيران على أن الزيارة البحرية هي لتبادل العلاقات الودية بين البلدين وهي مرتبطة بجهود مكافحة القرصنة، فإنّ الخطوة تمثل تصعيداً ممكناً في حرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل والتي ألقت بظلالها في الصراع بين السودانيين، ودخول السودان في الصراع الإسرائيلي-الإيراني، حيث يعتبر وجود السفينتين إعلاناً للعلاقة العسكرية بين السودان وإيران، وإصراراً سودانياً على التحول لدولة مواجهة مع إسرائيل (11).


الخاتمة:
إن غياب استراتيجية عربية كلية ومتكاملة، وعدم وجود تنسيق أمني مشترك بين كافة الدول العربية، أدى إلى إحداث اختراقات خارجية إقليمية ودولية، في غير صالح الدول المخترقة، وفي غير صالح الأمن القومي العربي بالإجمال.

وتستفيد إيران من ذلك، عبر توسيع مجالات نفوذها بشكل دائم، بعد إطباق هيمنتها على بلاد المشرق العربي (العراق، سورية، لبنان). ونرى كيف أدت تلك التخلخلات إلى بروز القوة الحوثية المناهضة للدولة والمجتمع في اليمن، وإلى اضطرابات في أكثر من دولة خليجية عبر الأدوات الإيرانية فيها.

 لن يتوقف المشروع الإيراني عن توسيع البيئات المستهدفة، والتي كان من أحدثها إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، والتحضير لولوج المجتمع المغربي، بعد أن استطاعت تأسيس حاضن اجتماعي لها في تونس والجزائر. إذ تشكل الدول العربية في إفريقيا مرتكزاً إيرانياً يتم العمل عليه، ضمن غياب الرؤية الاستراتيجية العربية.

 وليس السودان سوى حلقة ضمن هذا الامتداد، حيث سيتم توظيفه في مواجهة المجتمع السوداني لاحقاً، والدول العربية المحيطة به، وقاعدة دعم لميليشياتها، وخاصة الميليشيات الحوثية في اليمن، وتهديد أمن كل من مصر والسعودية كذلك.


المراجع:
(1) النور حمد، "السودان وإيران: رحلة التقارب والمشهد العربي الراهن"، سياسات عربية (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 1، مارس 2013)، ص 62.
(2) المرجع السابق، ص 64.
(3) المرجع السابق، ص 66.
(4) مصطفى فولي، "التغلغل الإيراني في السودان"، 27/2/2013، موقع الحملة العالمية لمقاومة العدوان: http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8361
(5) للمزيد حول مظاهر التغلغل الإيراني في السودان، انظر: حمدان الأشقر، "مظاهر تغلغل التشيع الإيراني في البلدان السنية: مصر، سورية، الأردن، السودان، وغيرها"، 27/10/2008، شبكة الدفاع عن السنة، في: http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=75146
(6) أحمد عز، "صواريخ إيرانية بالسودان .. الخطر الفارسي يدق البوابة الجنوبية"، موقع الحقيقة: http://www.haqeeqa.net/Subject.aspx?id=467
(7) مصطفى فولي، مرجع سابق.
(8) المرجع السابق. 
(9) المرجع السابق.
(10) أحمد عز، مرجع سابق. 
(11) نجلاء مرعي، "السودان: الساحة الجديدة للصراع الإسرائيلي-الإيراني"، الأهرام الرقمي، 1/3/2013:http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1243625&eid=11699


د. عبد القادر نعناع
منشور في مركز المزماة للدراسات والبحوث، بتاريخ 2014/2/9
ومنشور في الفصل الثاني عشر، من كتاب: الاجتياح الفارسي للعالم العربي، ص 196-213
بواسطة د. عبد القادر نعناع ١٣ مارس ٢٠٢٥
رغم بعض الجوانب المهمة في الإعلان الدستوري المؤقت، مثل تجريم دعوات الانفصال أو الاستقواء بالخارج أو تشكيل فصائل مسلحة أو تأييد جرائم النظام البائد. إلا أن هذا الإعلان الدستوري أبعد ما يكون عن بناء نظام ديموقراطي. حيث يركز الإعلان السلطة التنفيذية بيد الرئيس (غير المسؤول أمام أحد)، كما يمنحه تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، فيما يمنح صلاحية اختيار الثلثين للجنة يتم تعيينها من قبل الرئيس، ولا يملك المجلس أية صلاحيات رقابية أو حسابية على السلطة التنفيذية، ما يعطي النظام طابعاً استبدادياً. أي أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة تشبه تلك التي في الأنظمة السلطوية، وخصوصاً مع محدودية دور البرلمان، والقيود المفروضة على التشريعات وتعيين الأعضاء، كلها تشير إلى ضعف استقلالية البرلمان مقارنة بالديمقراطيات الحقيقية. وفيما تمتلك السلطة القضائية بعض الاستقلالية، لكن هيمنة الرئيس على تعيين القضاة وتشكيل المحاكم وإدارة قضايا الدولة تظل مؤشراً على وجود تأثير قوي للرئيس في السلطة القضائية. بالنظر إلى هذه العناصر، يُمكن وضع هذا الإعلان الدستوري في نقطة أقرب إلى الأنظمة الاستبدادية، وحيث لا يزال هناك بعض التعددية في السلطة في الجوانب الشكلية، مثل وجود برلمان ومحاكم، لكن هذه الهيئات تظل تحت رقابة شديدة من رئيس الجمهورية، مما يشير إلى وجود سلطوية واضحة مع القليل من التوازن الديمقراطي. وطالما أن الشعب لا ينتخب البرلمان، فليس له رقابة على البرلمان أبداً، وطالما أن البرلمان غير منتخب فهذا يبرر أنه لا يراقب الحكومة ولا يحاسبها (مجرد استجواب)، فلا سلطة له على الحكومة. وبالنتيجة لا مكان للشعب في إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية. الخطوة القادمة بالغة الأهمية أيضاً، هي سن القوانين بناء على هذه الدستور، وهذا السن قد يخلق إشكاليات على مستوى فهم النص الدستوري وتفسيره، وخصوصاً في قضايا العدالة الانتقالية، وإعادة بناء الاقتصاد، وقانون الأحزاب، والمشاركة السياسية، والمساواة في الفرص (هل تعني المساواة في الفرص عدم دستورية الاستئثار البيروقراطي الجاري حالياً)، وهنا نعود إلى فكرة أن المحكمة الدستورية التي عينها الرئيس هي من يقرر أن القوانين التي يقترحها الرئيس أو البرلمان المعين من قبل الرئيس، دستورية أم لا. أما الدعوة لتشكيل لجنة كتابة دستور دائم، فهذه يجب أن تنبع من مؤتمر وطني أكثر شمولاً واختصاصاً بعد إطلاق العملية السياسية، وليس بناء على تعيين أو تشكيل أو تكليف. هذا الإعلان خطوة باتجاه نظام الفرد القائد (الاستبداد)، وابتعاد كبير عن النهج الديموقراطي المنشود. وبالتالي هو إعلان بأن السلطة لن تكون راعية لإطلاق عملية انتقالية، وبالتالي تصبح المهمة مسؤولية النخب والقوى السياسية أن تبدأ في عملية إنشاء قوى وأحزاب وتكتلات سياسية، تطلق مرحلة نضال سياسي جديدة في مواجهة السلطة، بغية إحداث أسس أكثر صلة بالانتقال الديموقراطي، وبغية الاشتغال على مسار تنشئة سياسية مضادة للتنشئة السلطوية الموروثة أو المستجدة. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الدولية
بواسطة د. عبد القادر نعناع ١١ مارس ٢٠٢٥
أستاذ العلاقات الدولية، عبد القادر نعناع، يرى أنه من الطبيعي أن تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى استعادة مكانتها وفعاليتها في العالم العربي، كما أن ذلك يصبّ في صالح الدول العربية. ويقول في حديثه لـ "الترا سوريا": "رغم أن بعض الفتور كان ظاهرًا في الأسابيع الأولى من استلام الشرع بين سوريا ومصر، إلا أن من مصلحة مصر وكل الدول العربية أن تستعيد سوريا مكانتها من جهة، إلى جانب إخراجها من المحور الإيراني وموازنة النفوذ الإقليمي، وحيث إن القضية الفلسطينية تشهد واحدة من أكثر مراحلها خطورة، فإنها تحتاج إلى توافق عربي على آليات المرحلة". ويضيف: "هذا يستوجب الانفتاح على الحكومة السورية بغض النظر عن أية تحفظات لدى بعض الحكومات العربية، وبالنتيجة هو ما يجب أن يكون فعلًا، أي أن تشارك سوريا الجديدة في المحافل الإقليمية والدولية كافة، حتى ترسّخ شرعية التغيير الحاصل". وتعكس دعوة الإدارة السورية الجديدة للقمة رغبة عربية في استقرار سوريا وخروجها من أزمتها الطويلة، وفق ما يؤكد نعناع، لكنه يشير إلى أن هذه الرغبة تترافق بشيء من الترقب العربي والدولي لسلوكيات الحكومة الجديدة، وإن كانت دول مثل قطر والسعودية وتركيا أكثر انفتاحًا، إلا أن الجميع يراقب المشهد السوري ومآلاته. ويرى نعناع أن هناك توافقًا عربيًا حول ضرورة الاستقرار في سوريا وإنهاء الحرب والأزمات، لكن هذا التوافق قد يتردد في مزيد من الانفتاح على الحكومة الحالية مؤقتًا، بانتظار المزيد من السلوكيات المطمئنة. وتشكل عودة سوريا إلى الحاضنة العربية مكسبًا استراتيجيًا لها على عدة أصعدة، وفق ما يوضح أستاذ العلاقات الدولية، عبد القادر نعناع. فمن الناحية الدبلوماسية: "تسهم المشاركة الفعّالة في المنظمات الإقليمية والدولية بتعزيز سياسات سوريا الخارجية وترسيخ شرعية المرحلة الانتقالية، إضافة إلى أن قبول سوريا في محيطها العربي يعزز من مكانتها على الساحة الدولية". واقتصاديًا يمكن أن تحقق فوائد ملموسة، "مثل تعزيز التعاون التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية". ويعدّ بناء كتلة إقليمية ودولية داعمة أمرًا ضروريًا لمواجهة التهديدات الأمنية الإيرانية والميليشياوية والإسرائيلية التي تتعرض لها سوريا، بحسب نعناع، خاصة وأن هذه التهديدات تؤثر في مصالح العديد من الدول العربية. بموازاة ذلك، تمثّل عودة سوريا إلى المنظومة العربية تحوّلًا استراتيجيًا يعزّز من الأمن القومي العربي. ويلفت عبد القادر نعناع إلى أنه "في السنوات الماضية، كانت سوريا منطلقًا للتهديدات الأمنية عبر الميليشيات الإيرانية وتهريب المخدرات ونشاط الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، لذا شهدنا انفتاحًا واضحًا من دول مثل السعودية والأردن ولبنان وقطر، بهدف القضاء على هذه المخاطر". ويؤكد أن عودة سوريا تُعدّ خطوة لتوسيع آفاق التعاون العربي، سواء عبر تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي، أو من خلال دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، ما يسهم في موازنة القوى الإقليمية ضد التأثيرات الخارجية السلبية. يحذر نعناع من أن الطرفين الإيراني والإسرائيلي، يجتمعان اليوم على تغذية الفوضى في المشرق العربي عمومًا وسوريا خصوصًا، في محاولة من كل منهما لتوسيع مناطق نفوذه. ويضيف: "تحاول طهران إحياء مشروعها الذي تعرّض لانكسار بعد أحداث 7 من أكتوبر واغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، وهروب بشار الأسد، عبر وكلاء جدد، لكن بذات الآليات السابقة، وهي آليات زرع الفوضى". مداخلة حول: "عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. مكاسب استراتيجية مهدَّدة"، ألترا سوريا، 2025/3/11، مع Ninar Khalifa على الرابط التالي: https://ultrasyria.ultrasawt.com/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8E%D9%91%D8%AF%D8%A9/%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
بواسطة د. عبد القادر نعناع ٢٤ فبراير ٢٠٢٥
لم تكن تصريحات نتنياهو الأخيرة خارج سياق ما يحصل في الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو في سياق انفجار النزاعات المسلحة في المنطقة. لكن اغتيال قيادات حماس وحزب الله، ثم سقوط نظام الأسد، كان بمثابة سقوط الشرق الأوسط الإيراني، وبالتالي هذا أحدث فراغاً استراتيجياً على مستوى المنطقة، تسارع إسرائيل لتعبئته منذ 8 كانون الأول/ديسمبر، مانعة ظهور قوى إقليمية منافسة جديدة، وهذا ما أسميناه حينها ببداية تبلور شرق أوسط إسرائيلي (تهيمن عليه إسرائيل). يتفق هذا الشكل من الشرق الأوسط، مع الطبيعة العدوانية المتطرفة لنتنياهو ومشروعه التوسعي، ومع وصول أقوى داعميه (ترامب) إلى البيت الأبيض، وفراغٍ متّسع، وضعف دول الجوار، وغياب القوى الموازنة، وانهيار الدولتين السورية واللبنانية. جميع هذه المتغيرات، عززت المطامع الإسرائيلية المستمرة بالتوسع من جديد، وخصوصاً أن إسرائيل لا تؤمن بالحدود الثابتة، وهذا جزء أصيل في مشروعها منذ ما قبل عام 1948. أي إن هناك تهديدات جدية بتوسع المشروع الإسرائيلي أكثر فأكثر في سورية، بما يتجاوز المنطقة العازلة، وربما تكون تهديدات نتنياهو، مؤشراً على مرحلة قادمة لا تمتلك فيها سورية القدرة على المواجهة إطلاقاً (أسوء من مرحلة النكسة عام 1967، حين لم تمتلك سورية مقومات المواجهة)، ونظن أن نتنياهو جاد في استهداف القوات السورية التي قد تشكل عائقاً أمام مطامعه. وحيث أن نتنياهو اعتبر أن القوات السورية هي (هيئة تحرير الشام)، فهو بشكل أو بآخر لم يعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، وما يزال ينظر إلى المجريات باعتبار أن جماعة إسلامية سيطرت على الحكم، محاولاً خلق متغيرات أمنية جديدة عبر استغلال ما تراه إسرائيل "فوضى" سورية. وهناك مساران محتملان للمشهد السوري، إما رغبة نتنياهو الشخصية في توسيع حدود إسرائيل، بشكل حزام أمني أو بشكل دائم، أو أن ما يجري هو نوع من ممارسة الضغوط القصوى بهدف دفع دمشق لمفاوضات سلام مباشرة. بالنتيجة، هذا يتطلب من الحكومة السورية جملة خطوات، تبدأ دبلوماسياً في العواصم الإقليمية والدولية، وتمر عسكرياً، عبر استكمال تحويل الفصائل إلى جيش سوري وطني، وربما عبر اتفاقيات دفاعية وتسليحية وتدريبية هي بأمس الحاجة لها، في ظل توحش إسرائيلي شرق أوسطي، وتنتهي سياسياً على المستوى الداخلي من خلال حكومة تتشارك فيها كل القوى السورية مسؤولية الدفاع عن الدولة. وربما قد يكون الوقت مناسباً لإطلاق مسار مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع تل أبيب. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية – جامعة الزيتونة الدولية
بواسطة د. عبد القادر نعناع ٨ فبراير ٢٠٢٥
يشهد الشرق الأوسط مرحلة جديدة من اختلال توازن القوى الإقليمي، الذي تتسابق فيه كل من تركيا وإسرائيل لتصحيح هذا الخلل بما يعزز مكانتهما الإقليمية. ربما تكون إسرائيل الأكثر فعالية في ذلك، حيث أنها هي المتسبب الأكبر بهذا الخلل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وخلال عام واحد، استطاعت كسر المحور الإيراني في اثنتين من محطات ارتكازه شرق أوسطياً (لبنان وسورية)، وبالتالي أحدثت فراغاً استراتيجياً غير معتاد، يحتاج إلى كثير جهد لملئه. عموماً، يشهد الشرق الأوسط ما نسميه (التغييرات العَقْدِية: أي أن هناك تغييرات كبيرة كل عقد من الزمن)، وهذه التغييرات تكون بناء على ما سبق وتأسيساً لما سيلي. لكن التغييرات هذه المرة كانت أكبر بكثير، وهي شبيهة بوقع احتلال العراق. وربما تكون أكبر من ذلك، فمنذ احتلال العراق عام 2003، اشتغلت إيران على بناء شرق أوسط إيراني سيمتد حتى صيف 2024، كان لإيران فيه النفوذ الأكبر، والحراك العسكري الأكثر انتشاراً، والمكاسب الأكثر استراتيجية. وبالتالي، فإن ما حصل منذ اغتيال نصر الله في أيلول/سبتمبر 2024 وهروب الأسد في كانون الأول/ديسمبر، هو انهيار الشرق الأوسط الإيراني، وبداية شرق أوسط إسرائيلي سيتم تأسيسه خلال سنين قادمة. ولكل شرق أوسط لزومه الخاص بقيامه، ومن لزومه تصفية كل ما يتعلق بالمشروع الإيراني، وهنا لا نعني تصفية النظام الإيراني، بل إخراجه من معادلات القوة شرق الأوسط، عبر إخراجه من المرتكزين الآخرين: العراق واليمن أولاً ، وإعادة إيران إلى ما دون مرحلة توازن الرعب (التوازن النووي الوشيك) لضمان التفوق النووي الإسرائيلي، وإيجاد وكلاء جدد للشرق الأوسط الإسرائيلي، ومن ذلك كان تصفية كل عناصر القوة العسكرية لسورية ما بعد الأسد (تدمير أكثر من 80% من قوتها العسكرية)، وهو ما قد يحتاج إلى سنوات من الاستهداف المستمر (ضربات جوية، اغتيالات، تخريب، دعم قوى محلية، تحشيد دولي)، قبل الوصول إلى مرحلة "السلام الإسرائيلي Pax Israeliana"، ونشك في إمكانية الوصول إلى هذا النمط من السلام (حيث تعيش إسرائيل آمنة تماماً على ذاتها ومصالحها)، حيث أن إسرائيل تسعى لفرض هذا السلام دون أية تسويات فعلية لتعقيدات الشرق الأوسط التي تسببت بها. وفيما يستند نتنياهو إلى مشروع شخصي بالغ التطرف منذ 2023، فإنه الآن يستند إلى ترامب صاحب المشاريع المتطرفة الأخرى في المنطقة (صفقة القرن، اتفاقات أبراهام، نقل السفارة، الاعتراف باحتلال الجولان، حملة الضغط الأقصى)، وبالتالي يشكل ترامب عامل تحفيز أكبر لتعزيز الشرق الأوسط الإسرائيلي، سواءً في الطرح المتطرف المتعلق بتهجير سكان غزة، أو بدء عمليات عسكرية غير محدودة في الضفة الغربية، أو فرض توجهات شرق أوسطية تتفق مع بناء أمن إسرائيلي جديد. وربما يكون من سمات هذا الشرق الأوسط، طي صفحة استخدام القوى العسكرية دون الدولة (الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى)، والعودة إلى العمل ما بين الحكومي في المنطقة، لكن ذلك لا ينفي أن لإسرائيل مطامع ما تزال حاضرة في تفتيت المنطقة ما استطاعت إلى ذلك، وخصوصاً مع سلوكها العلني تجاه سورية ولبنان. ولا يعني أن إسرائيل ستشتغل على تحقيق شرق أوسطها كما فعلت إيران (عبر ميليشياتها)، بل هي أكثر حاجة إلى وجود كلاء شرق أوسطيين يتولون هذه المهمة، ومع صعوبة تشكيل ميليشيات على النمط الإيراني، فإن أمام إسرائيل نمطين آخرين: تعزيز النزعات الانفصالية كما تفعل مع قسد في شرق سورية، أو الاعتماد على حكومات شرق أوسطية مقابل منافع وضمانات أمنية واقتصادية، ومن غير الواضح بعد أي النمطين أكثر إمكانية (وإن كنا نرجح النمط الثاني أكثر). ورغم ما يظهر من رفض عربي معلن حول مشروع تهجير سكان غزة، لكن لا حدود لتطرف محور نتنياهو-ترامب، وبالتالي تبقى قدرة الدول العربية على التأثير الحقيقي محدودة، وإن كان طرح ترامب بجعل غزة منطقة استثمار سياحي وتهجير سكانها داخلياً أو خارجياً قد يكون نوعاً من بوالين الاختبار لقياس مدى قدرة ترامب على الضغط على شركائه في الشرق الأوسط، وخصوصاً مع رفض فلسطيني-عربي لأية عمليات تهجير من غزة، تبقى قدرة الدول العربية على فرض موقف موحد فعّال موضع تساؤل، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية والتباين في المصالح بين العواصم العربية، فيما قد تحمل زيارة ترامب المرتقبة للسعودية تبياناً للتوجهات القادمة. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الدولية
بواسطة د. عبد القادر نعناع ٧ فبراير ٢٠٢٥
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الزيتونة الدولية الدكتور السوري عبد القادر نعناع تحدث لـ «القدس العربي» عن مجموعة من الهواجس التي قد تكون مشتركة بين مصر وسواها من دول عربية أو غربية، لكن ما يجعل الموقف المصري أكثر تعقيدا من وجهة نظره «بنية العقل السياسي المصري التقليدية أولاً، والعسكرية الأمنية ثانياً، والمستندة إلى حالة قلق مفرط من حراك أي طرف من قوى الإسلام السياسي ثالثاً». وقال نعناع: مصر، كغالبية الدولة العربية، لا تتفق مع التغييرات الراديكالية في نظم الحكم العربية، وإن كانت دول الخليج كذلك، لكن الشبه الجمهوري – العسكري يجعل مصر أكثر حساسية للتغيير الحاصل في سوريا. ورغم أن مصر لم تكن على وئام مع نظام الأسد، ولم تكن على عداء كذلك، بل يمكن وصف العلاقة بأنها مجمدة، بل ولم تبادر مصر إلى كسر هذا الجمود مع نظام الأسد كما فعلت السعودية والإمارات، لكنها في الطرف الآخر استقبلت مئات آلاف السوريين (لأسباب إنسانية، وليس لأسباب سياسية) دون أن يعني ذلك أي علاقة مع قوى المعارضة السورية منذ يونيو/حزيران 2013. وتحدث الخبير في العلاقات الدولية عن تجربة مصر الراهنة التي «تستند إلى صدام مع الإسلام السياسي المتمثل في حركة الإخوان المسلمين، ولا تزال الدولة المصرية تلاحق بقايا عناصر الحركة، فإن ذلك يجعل تقبل حركة إسلام سياسي في دولة عربية أخرى غير مقبول للقيادة المصرية، عدا عن ظهور بعض الشخصيات الملاحقة مصرياً في دمشق بعد ساعات فقط من سقوط نظام الأسد، بل وتجرأ بعضها على توجيه رسائل تهديد للحكومة المصرية. عدا عن مطالب مصرية بتسليم بعض الشخصيات المصرية الموجودة في سوريا كما أشيع». وربما تشترك الدول العربية عموما بهذه الهواجس ذاتها، لكنها في الحالة المصرية وفق وصف نعناع «تبدو مضاعفة» عازيا السبب إلى الاعتقاد المصري بمركزية الدور المصري في الشرق الأوسط، وهي مركزية فائتة لم تعد قائمة بالشكل ذاته، وإن كانت حاضرة في مناسبات مختلفة، لكنها لم تعد تلك المركزية الناصرية التي تجعل من الحكومة السورية حريصة على ضمان تأييد مصر، وإن كانت الحكومة السورية حريصة على علاقات طبيعية وودية مع كل الدول العربية، لكنها ربما لم تقدم لمصر ما ظنت أنها تستحقه: أمنياً، وسياسياً، ومكانة شرق أوسطية. لكن لا أظن أن موضوع المكانة كثير الأهمية في الموقف المصري، كما هي بقية العوامل، بل يمكن وضع مسألة المكانة في ذيل القائمة، ولو كان كذلك، لكانت الخارجية السورية بادرت بزيارة مصر مبكراً. وقال: هناك أحاديث عن انزعاج مصري سابق من موقف «هيئة تحرير الشام» ذاتها من الإخوان المصريين وتأييدهم للحركة، لكن ذلك كان في زمن مضى، فيما يتسم نهج الحكومة السورية منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بالمبادرة تجاه القوى الإقليمية والدولية، وبمحاولة طي ما سبق، ومد الجسور نحو المحيط العربي. وقال: من جهة أخرى، لن يكون الموقف المصري على كثير من الاختلاف عن الموقف في عدة دول عربية، سواء انفتحت على دمشق أم لا تزال متحفظة، فجميعها في حالة ترقب لمجريات الأحداث السورية، مستخدمة جملة معايير للحكم على المرحلة المقبلة، وأهمها قدرة الشرع على فرض سيادة الدولة السورية وتسوية التهديدات الأمنية القائمة، ونوعية الإسلام السياسي الذي سيتبلور في الشارع السوري، وإن كانت مصر أكثر حساسية لهذه الجماعات، لكن وجود إسلام سياسي تتم إعادة إنتاجه بشكل أكثر مدنية وانفتاحاً (على النمط التركي ربما) غير معادٍ للحكومات العربية، وغير ثوري أو مُستَقطِب لقوى خارجية، قد يخفف من قلق العرب (والسوريين أيضاً). إضافة إلى مسألة تصدير «النموذج الثوري» السوري، وخصوصاً أن ما حدث في سوريا هو امتداد للربيع العربي الذي شهد موجتين (2011، 2019) واستقرار سوريا قد يشجع على التخطيط لموجة ثالثة في بعض الدول، عبر تحويل الحالة السورية إلى نموذج يحتذى به. ولا يبدو حتى الآن أن هناك رغبة في الشارع السوري والحكومة، بتحويل سوريا إلى «نموذج» سواء عبر الاحتذاء أو الاستقطاب أو الرعاية. وعن تاريخ العلاقات السورية ـ المصرية قال المتحدث: شهدت العلاقات المصرية-السورية فترات من الاضطراب والعداء والقطيعة، ربما كان أشدها بعد الانفصال (1961-1967) وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد (1979-1990) ونتمنى ألا تكون هذه فترة أخرى. وهناك مؤشرات مقبلة يمكن الاستفادة منها في فهم الموقف المصري، وخصوصاً مع أول اجتماع يجري في جامعة الدول العربية (بغض النظر عن مستوى التمثيل والاجتماع) لكنه سيكون دليل عمل لفهم الموقف المصري التقليدي بشكل أوضح. منشور ضمن تحقيق صحفي، صحيفة القدس العربي 7 شباط/فبراير 2025 على الرابط التالي: https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1/?fbclid=IwY2xjawISkjFleHRuA2FlbQIxMAABHfjVDKctScYyhYWYQFygpkdB5YmsmRKllj9iA1nP3CYjwhzVeMVhf-2Isw_aem_NWxceJhYOYG5Ag8jtcP0Uw
بواسطة د. عبد القادر نعناع ٣ فبراير ٢٠٢٥
السعوديون بطبعهم شعب مضياف، وكل من عاش في تلك البلاد يدرك ذلك تماماً. لكنهم في ذات الوقت يتميزون بالهدوء والتأني في اتخاذ قراراتهم، لا سيما في القضايا السياسية، ويميلون إلى دراسة المعطيات بدقة قبل الالتزام بخطوات طويلة الأمد. هذا النهج يختلف إلى حد ما مع النهج السوري، حيث يتسم السوريون بسرعة الإيقاع، والسعي إلى الإنجاز المتسارع، وتحمل الأعباء الكبيرة، مما يجعلهم أكثر اندفاعاً في بعض المواقف. وتعكس الزيارات السورية المتكررة إلى السعودية، بوضوح، رغبة دمشق في إعادة تموضعها ضمن الفضاء العربي، وخاصة في الخليج (وتحديداً السعودية)، مع التأكيد على فك الارتباط مع المشروع الإيراني، الذي لطالما اعتُبر مصدر تهديد رئيس للمنطقة. ويفهم هذا التحول أيضاً في سياق التوازنات الإقليمية، حيث تسعى سورية إلى طمأنة العواصم العربية بأنها ليست مجرد امتداد لنفوذ تركي في المنطقة. في هذا السياق، تحاول الإدارة السورية الجديدة إغلاق أي أبواب محتملة للصدام مع الدول العربية، وهو ما يتجلى في زيارة الإمارات، والنهج الهادئ تجاه مصر، إلى جانب زيارة الأردن وقطر والانفتاح على الكويت والبحرين ولبنان، وباقي المحيط العربي. إلا أن السعودية تظل الفاعل العربي الأبرز في المشهد السوري الخارجي، حيث يحمل التحول السوري معها انعكاسات مباشرة على موازين القوى الإقليمية، مما يستقطب الرياض، سواء أرادت ذلك أم لا، لتكون جزءاً من معادلة إعادة ترتيب المحاور في الشرق الأوسط، وهي معادلة لا تزال قائمة منذ النصف الثاني من القرن الماضي. ورغم الاحتفاء السعودي الرسمي بالوفود السورية، إلا أن الحذر يظل السمة الأبرز في السياسة السعودية تجاه دمشق (إعلامياً وسياسياً)، وهو حذر لا يقتصر على السعودية وحدها، بل ينسجم مع الموقف الدولي والإقليمي الأوسع، سواء الأوروبي أو الأمريكي أو العربي. فمن الواضح أن الرياض ليست في عجلة من أمرها لتقديم التزامات طويلة الأمد، قبل اختبار مدى استقرار الإدارة السورية الجديدة، وقدرتها على الحكم الفعلي، ومدى اتساق خطابها السياسي مع ممارساتها على الأرض. كما أن هناك مخاوف من مسألة "تصدير النموذج"، التي تثير حساسية لدى عدد من الدول العربية. وإلى جانب البعد السياسي، هناك أيضاً اعتبارات اقتصادية وأمنية في التأني السعودي، حيث تراقب الرياض الوضع الاقتصادي في سورية ومدى استقراره قبل الانخراط في أي مشاريع استثمارية، كما تأخذ في الحسبان الملفات الأمنية المعقدة في المنطقة. وترقب السعودية أيضاً مواقف دول أخرى مثل مصر والإمارات وتركيا تجاه سورية. حتى الآن، تبدو الخطوات السورية متماشية إلى حد كبير مع خطابها المعلن، مما يقلل من المخاوف الإقليمية، لكن هذه المخاوف لن تتلاشى بالكامل قريباً. فالتطورات المقبلة داخلياً وخارجياً ستحدد ما إن كان هذا المسار سيستمر، أم أن المنطقة ستشهد تقلبات جديدة في المشهد السوري. لكن من المؤكد، أن الزيارة الأولى للسعودية، هي خطوة موفقة من الإدارة السورية داخلياً وخارجياً، وتفتح آفاقاً مغلقة، وتحضِّر البلاد لعلاقات طبيعية في الشرق الأوسط، ومن المؤكد أن السعودية شرعت أبوابها للقيادة السورية الجديدة، وترحب بخطواتها المتتالية. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية – جامعة الزيتونة الدولية
بواسطة د. عبد القادر نعناع ٣١ يناير ٢٠٢٥
شهد القرن الماضي انقساماً بين شكلَي نظام حكم: عسكري انقلابي (سُمِّي بالجمهوري)، وآخر ملكي وراثي (على اختلاف مسمياته)، وامتاز كل منهما بسمات خاصة، ففيما اتّجه الأول نحو ما عُرِف بالنموذج الناصري للتنمية: أي أنّ الدولة هي المسؤولة عن عمليات التنمية والاقتصاد والتحرير ومحاربة الصهيونية والتصدي للإمبريالية العالمية وتحقيق أهداف الثورة/الانقلاب مقابل عدم تدخل العامة في الشأن السياسي إلا عبر السلطة وحدها، كان النموذج الآخر أقل وعوداً من نظيره، أي أنه لم يُحمِّل نفسه كثير مسؤولية أمام شعوبه واكتفى بخطاب التنمية والسيادة، لكنه أغلق هو الآخر المجال العام (في معظمه، حيث حافظت ملكيات كالأردن والكويت والمغرب على حيز لا بأس من المجال للاشتغال السياسي). ونلحظ اليوم بروز ما يمكن أن يكون نموذجاً ثالثاً، وهو أقرب إلى أن يكون حالة وسط بين النموذجين السابقين، عبر خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع، من خلال خطابه المقتضب الذي تحمّل فيه مسؤولية المرحلة الانتقالية، محدِّداً المهام التي سيتصدّى لها (والمُساءلة عنها لاحقاً)، في نقاط شملت تحرير كامل التراب السوري، مع وعود بالتنمية، وأخرى بالعدالة والسلم الأهلي، ورابعة بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وخامساً استعادة مكانة الدولة والمواطن السوري. وهي وعود جديرة بالتقدير والمشاركة التي طالب الجميع بها باعتبار كل السوريين (كلنا) شركاء في النصر. إذاً، أصبح لدى القوى السورية برنامج عمل تستدرك فيه مسار السلطة في السنوات القادمة أولاً، ومحددات مسبقة لمحاسبة السلطة ثانياً، وقضايا أخرى كثيرة –لم يتمّ التطرق لها– يمكن بناء مشاريع سياسية عليها ولأجلها، وهو ما يشبه رمي الكرة في ملعب النخب والقوى السياسية السورية. أي أن المرحلة القادمة تتطلب تحركاً نخبوياً واسعاً لوضع السلطة أمام الاختبار الفعلي: اختبار إطلاق المجال العام أمام الاشتغال السياسي، واختبار الشراكة التي جاءت في الخطاب، واختبار قدرة النخب ذاتها ومصداقيتها في العمل لأجل البلاد ونهضتها أيضاً. فلا يمكن تصور أن تنجِز السلطة وحدها هذه الوعود، فيما تُحجِم القوى السورية عن الانخراط بدورها التاريخي، أو أن تنشغل بتعظيم مصالحها (قوى وأفراداً)، إذ إنّ محاسبة السطلة تستوجب بدروها محاسبة النخب "الشريكة" للسلطة في المسؤولة. رغم تأخر الخطاب، وقد يكون ذلك لأسباب تتعلق بحجم الانتقال التاريخي الذي شهدته سورية، لكنه يشكل بداية لنا –نحن السوريين– جميعاً لنبدأ العمل على إعادة بناء الدولة والتاريخ السوري. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية - جامعة الزيتونة الدولية
بواسطة د. عبد القادر نعناع ٣٠ يناير ٢٠٢٥
ما يزال المشهد السوري مُضطَرباً في غالبية جوانبه: السياسية والاقتصادية والأمنية، وليس من المتوقع أن يشهد استقراراً مُستداماً في القريب العاجل. فيما تتحمّل السلطة جزءاً مهمّاً من هذه الفوضى، لكثير أسباب، منها: عدم المساهمة في توضيح الصورة للمجتمع السوري المترقِّب، وترك فراغٍ تملؤه فوضى الشائعات والوسطاء. وحتى خطاب النصر المُنتظَر منذ خمسين يوماً، أتى بذات الفوضوية، صحيح أنه بقي في سياقه المتوقع منه، لكنه خرج عن بعض نصوص ما كان مُنتَظراً. فبداية، لم يأتِ الخطاب خارجاً السياق الذي حدثت فيه التغيرات السورية الكبرى خلال الشهرين الماضيين، والتي كانت انتصاراً عسكرياً سريعاً وحاسماً، أقرب إلى حالة انقلاب عسكري لمجموعة منظَّمة على نظامٍ بالٍ ما كان قابلاً للحياة، أكثر منه انتصار ثورة شعبية اجتاحت الشوارع والمدن وأسقطت الطاغية، ولا ضير في ذلك، طالما أنّ الطرفين متفقان على هذا الهدف وعنده. إذاً، ما سيجري بعد التحرير/إسقاط النظام، مبنيٌّ على هذه المقدمة، وهنا نضع الأمر في سياق الانقلابات العسكرية المعهودة في التاريخ السوري، رغم خصوصية/تمايز الزمان والجماعة والآليات والبيئات. وفي هذا السياق، أتى ما كان متوقّعاً بالضبط، احتكار السلطة الانتقالية في يد الجماعة الانقلابية، وما عدا ذلك أمر غير ممكن، وما المطالبة بالشراكة والانتخابات والانفتاح (الآن)، ما هو إلا ضرب من الفوضى في هذه المرحلة، لن يقبل بها أصحاب القوة. فمن طبيعة الانقلابات أن تضع السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، في يدها عبر زعيمها أو عبر مجلس عسكري يدير البلاد، ويتخذ جملة إجراءات استثنائية ذات طابع مؤقت: دستور مؤقت، هيئة تشريعية مؤقتة، حكومة مؤقتة، وهنا لا كثير فرق بين المؤقتة والانتقالية، فكلاهما مرحلي وليس مستقراً. لكن هناك خروجاً محموداً عن أدبيات الانقلابات المعهودة، عبر غياب حالة الطوارئ المترافقة بالأحكام العرفية، وإن كان هناك شكوك وشكاوى من طبيعة إجراءات السلطة القضائية المؤقتة. إذاً، خطاب النصر أتى كما يجب أن يأتي، وأتى في سياق ذات الخطابات الانقلابية كلها: "إنما نحن انتصرنا للشعب ولقضاياه العادلة". وحيث أنه خطاب يهيئ المجال للمرحلة الانتقالية فإن لا كثير تعويل عليه، خارج ما قال به الشرع أولاً: ملء الفراغ السلطوي، السلم الأهلي، بناء مؤسسات الدولة، العمل على بنية اقتصادية تنموية، استعادة المكانة الدولية والإقليمية. أو في الإعلان ذاته: حل كل القوى السياسية والعسكرية والأمنية السابقة، والبدء بالتأسيس من جديد. لكنه أيضاً أغفل مواضيع بالغة الأهمية (وربما الخطورة) ينتظر الجمهور البتّ فيها، ومنها: محاسبة المجرمين، وتوحيد سورية. كما أنه ثانياً لم يظهر كما يجب أن يظهر: أي أنه لم يُوجَّه إلى الشعب السوري مباشرة، مع غياب أي خطاب تعويضي من السلطة للشعب، بل الإصرار على ترك فجوة بين السلطة والشعب تملؤها جهات وسيطة سيكون لها دور غير حميد لاحقاً. وربما يكون ثالث الاعتراضات أنه لم يتأسس على إعلان دستوري مؤقت، وهنا (حيث سلطة الأمر الواقع) فلا كثير فرق بين من يأتِ أولاً. أما الاحتجاج الرابع الأبرز، فهو غياب أطر زمنية للمرحلة الانتقالية، ولا أظن أن نظاماً انقلابياً يرغب بتسليم السلطة، فكيف بوضع جدول زمني لذلك. ويذهب الاحتجاج الخامس، إلى غياب مصطلحات تأسيسية للمرحلة القادمة: ديموقراطية، حقوق إنسان، حريات، انتخابات، عدالة، وهو –وفق ما أرى- أكثر الاحتجاجات صواباً ومداعاة للقلق من توجهات السلطة. فمنذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت، والمجال العام السوري منشغل بشكل نظام الحكم القادم، ومرشحيه وآلياته ومؤسساته، في تعبير عن أمل بنظام ديموقراطي "موعود"، لا يبدو أنه قريب الأفق في ظل المعطيات الحالية. فالسلطة، وخاصة السلطات الانقلابية والعسكرية والثورية المسلحة، لا تمنح الديموقراطية من تلقاء نفسها (إلا نادراً)، بل هي نتيجة خضوعها لعمليات اشتغال سياسي نخبوي ومجتمعي تضغط على السلطة وتدفعها نحو إقرار الديموقراطية ولو على مراحل متتالية، أو من الأبسط إلى الأعقد. ختاماً، لم يأت خطاب النصر خارج ما كان متوقعاً، ورغم أنه لم يأت كما كان متوقعاً بالضبط، إلا أنه وعبر إزاحة نظام إجرام طائفي شرس، فإنه يمنح الشعب مبررات جديدة للاحتفال، لا بالسلطة بل بالمنجز ذاته، على أن الوظيفة القادمة في مراقبة السطلة الانقلابية المؤقتة تبقى مسؤولية النخب السياسية السورية، التي يناط بها تشكيل المجال العام والمناخ السياسي والحواضن المجتمعية. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية – جامعة الزيتونة الدولية
بواسطة د. عبد القادر نعناع ١٢ يناير ٢٠٢٥
على مدى ستة عقود، عمل النظام البائد على تجريف المجال العام، ما أدى إلى تغييب طويل لأي بيئة صحية تسمح بتطور نخب وطنية فاعلة ومستقلة. ورغم نجاح عمليات التجريف هذه في إنتاج فراغ فكري وسياسي كبير، إلا أن النخبة السورية لم تُلغَ بشكل كامل، وظلت حاضرة في الظل أو في الشتات. لكن في ذات الوقت، نتج جيل جديد من النخب المشوهة بالفساد والانتهازية، هيمنت على العديد من المؤسسات التي برزت بعد 2011، بما في ذلك بعض المؤسسات "الثورية"، إلى جانب نخب نكوصية ما تزال حبيسة القرن الماضي (حبيسة لحظة الاستقلال). أعتقد أن المشهد النخبوي قبل وصول البعث إلى السلطة كانت أكثر تنوعاً وتمثيلاً لاتجاهات فكرية وأيديولوجية متعددة، تميزت بانتمائها إلى تيارات قومية ويسارية ودينية، إضافة إلى نخب ليبرالية ذات تأثير محدود. كما ضم المشهد نخباً عسكرية وشخصيات من الأعيان، فضلاً عن أشكال أخرى من القيادات المجتمعية والسياسية (ماسونية، إقطاعية، ريفية، إثنية، ...) أسهمت في تشكيل الحياة العامة وتوجيه الأحداث الوطنية. وكان تنوع هذه النخب، رغم اختلافاتها، يعكس حيوية اجتماعية وفكرية افتقدتها البلاد لاحقاً بعد عقود من حكم شمولي سعى لتقويض هذا التنوع وتقليص المساحة العامة. رغم الأمل الكبير في دور النخب السورية اليوم، إلا أن المشهد يتسم بالتداعي والصراع الداخلي. من أبرز مظاهر هذا التداعي السعي المحموم للحصول على حصة من "الكعكة السورية" بدلاً من العمل على طرح مشاريع سياسية بناءة، سواء بالتعاون مع السلطة أو بشكل مستقل عنها. هذا التنافس على المكاسب الشخصية يقف في وجه العمل الوطني الجماعي الذي تحتاجه البلاد بشدة. فيما يواجه جزء كبير من النخب الوطنية المستقلة صعوبات تحول دون عودتهم الفورية إلى سورية، بينما يسعى آخرون إلى احتكار المجال العام وتوجيهه لخدمة مصالحهم الضيقة، فالعصبية والانتماءات الضيقة، بالإضافة إلى الارتهان لأجهزة الاستخبارات، تبقى من أبرز نقاط ضعف المشهد النخبوي السوري. أما وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أضافت تحدياً جديداً عبر خلق "نخب شعبوية" تتغذى على التفاعل السريع بدلًا من الفعل العميق. في حين تواجه النخب السورية تحدياً كبيراً في استعادة ثقة الشعب، وهو ما يتطلب تواصلاً حقيقياً يتجاوز الخطاب النخبوي المنعزل عن هموم المواطنين. ولا يمكن بناء الثقة دون انخراط فعلي مع المجتمع، والاستماع إلى تطلعاته، وتقديم حلول واقعية تعالج معاناته. ورغم قتامة هذا المشهد، تبقى الفرصة قائمة لنهوض جديد يعيد للنخب دورها القيادي عبر تحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل على مشاريع تعزز التغيير وتدفع نحو مستقبل أفضل. فالنخبة السورية اليوم بحاجة إلى إعادة بناء ووعي جديد يعيد للمجال العام دوره ويصنع نخباً مسؤولة تحمل مشروعًا وطنياً جامعاً. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية – جامعة الزيتونة الدولية
بواسطة د. عبد القادر نعناع ٦ يناير ٢٠٢٥
منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت، والمجال العام السوري منشغل بشكل نظام الحكم القادم، ومرشحيه وآلياته ومؤسساته، في تعبير عن أمل بنظام ديموقراطي "موعود"، لا يبدو أنه قريب الأفق في ظل المعطيات الحالية. فالسلطة، وخاصة السلطات الانقلابية والعسكرية والثورية المسلحة، لا تمنح الديموقراطية من تلقاء نفسها (إلا نادراً)، بل هي نتيجة خضوعها لعمليات اشتغال سياسي نخبوي ومجتمعي تضغط على السلطة وتدفعها نحو إقرار الديموقراطية ولو على مراحل متتالية، أو من الأبسط إلى الأعقد. وهنا لا أتحدث عن "انتخابات" فهذه شكل أو أداة من أدوات الديموقراطية، فيما يقع كثير في هذا الخطأ بالقول إن وجود انتخابات وفوز أكثرية إثنية هو حصل الديموقراطية الموعودة، وعلينا إقفال الباب على ذلك. هذه الديموقراطية، لا يمكن لها الظهور أو النمو في بيئات غير حاضنة لها، أو غير ديموقراطية، فحديث الائتلاف (الذي طالما كان إقصائياً) عن الديموقراطية هو مهزلة سياسية. وحديث اليمين الإسلامي المتطرف هو كذلك، وحديث النخب الاستعلائية والقمعية أيضاً، وأحاديث بعض الأقليات عن عدم قبول الآخر واشتراطات تفكيكية وغير عقلانية هو في ذات المسار. أي أن البيئة السورية في حد ذاتها –اليوم على الأقل– هي بيئة غير منتجة وغير حاضنة للديموقراطية، مع التذكير بأن الديموقراطية ليست صندوقاً يطوف حوله المواطنون. لذا، فإن الحلم الديموقراطي السوري، لن يبدأ من قبل السلطة أولاً، بل من قبل المجتمع، وذلك عبر تبني أسس الديموقراطية وآلياتها فيما بينه من جهة، وفي منزله وعمله وأسرته وحزبه ونقابته، حتى يصل إلى مرحلة الاقتناع بنفعية الديموقراطية للجميع، وحينها سيكون مستعداً لقبول نتائجها (الخسارة أو الربح)، ثم يبدأ مسار الضغط على السلطة بهذا الاتجاه، وتتشكل الموالاة والمعارضة على هذا الأساس (وليس على أسس إثنية). في حالات أخرى، تكون نخب السلطة ذاتها ذات ميل ديموقراطي (وهو أمر غير متوفر حتى الآن في سورية). كما أن غياب الطرف المجتمعي/النخبوي الديموقراطي الآخر، سيدفع السلطة إلى تأجيل الدمقرطة قدر الإمكان، والاستئثار بالسلطة. بالإجمال، هناك الكثير من المعارك السياسية التي علينا خوضها في الأشهر والسنوات القادمة، قبل الوصول إلى الحلم الديموقراطي المنشود (هذا إن كان حلماً للجميع)، وما الأصوات التي تحاول قمع حريات التعبير التي تتشكل اليوم، إلا مساعٍ من أطراف سياسية أو من قوى شعبوية لمنع تهيئة البيئة السورية لاحتضان غرسة الديموقراطية (تحت شعارات أشبه بشعار: لا صوت يعلو على صوت المعركة). د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الدولية
مزيد من المنشورات
Share by: