لا خيارات أمريكية جيدة بخصوص إيران: إحياء الاتفاق النووي أقلها سوءاً
د. عبد القادر نعناع • ٢ فبراير ٢٠٢٢
باتت إيران أقرب من أي وقت مضى، من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي، فبعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى، وقامت بتخزين المزيد منه. نتيجة لذلك، تمتلك إيران اليوم القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية في أقل من شهر، وذلك مقارنة بالمدة الزمنية التي كانت ستصل إلى سنة كاملة، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.
وبينما يكرر كل من قادة إيران وإدارة الرئيس جو بايدن، رغبتهم بالعودة إلى اتفاق عام 2015، لكن الطرفين ما يزالا متباعدين بشأن أي الخطوات تسبق الأخرى: إيقاف التخصيب النووي أم تخفيف العقوبات، وحول المدى الذي يجب أن تتخذه هذه الخطوات وكونها بعيدة المدى. في المقابل، وبينما تستمر المحادثات دون حل، تستمر أجهزة الطرد المركزي الإيرانية بالعمل، ففي أواخر ديسمبر/كانون الأول، حذرت الحكومات الأوروبية من أن "الأسابيع، وليس الأشهر"، المتبقية قبل استعادة الاتفاق القديم لم تعد ممكنة.
الحقيقة المرة اليوم، هي أن الولايات المتحدة بات لديها قليل من الخيارات الجيدة لاحتواء البرنامج النووي الإيراني. إذ يمكن لها أن تستمر في الوضع الراهن بلا اتفاق، وهو ما يسمح لإيران بمواصلة الاقتراب تدريجياً من صنع القنبلة رغم المعاناة تحت العقوبات. كما يمكن للولايات المتحدة متابعة مسار العودة إلى اتفاق 2015 ثم محاولة حمل إيران على الموافقة على اتفاق "أطول وأقوى"، كما اقترح فريق بايدن. كما يمكن أن تحاول عقد صفقات أخرى مختلفة، إما أكثر أو أقل صرامة من اتفاق 2015.
أو يمكن للولايات المتحدة أن تحاول تدمير البنية التحتية النووية لإيران، عبر ضربة عسكرية، ما قد يعيق تقدم طهران نحو صنع قنبلة لبضع سنوات، لكن من شبه المؤكد أن هذه الضربة ستثير انتقاماً إيراناً وربما حث الخطى نحو خط النهاية النووي.
ويبدو أن من بين هذه الخيارات، فإن خيار العودة إلى اتفاق 2015 هو الأقل سوءاً. وسيُبعِد إيران عن حافة الهاوية النووية، وسيوفّر أملاً متواضعاً لإجراء مزيد من المحادثات حول المشاكل الصعبة مثل برنامج الصواريخ الإيراني، وملف دعمها للجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد يشكل مخاطر أقل بكثير من محاولة ضرب برنامج إيران عسكرياً، ومن المرجح أن تكسب الولايات المتحدة المزيد من الوقت. لكن مكاسب إيران المعرفية لا رجوع عنها، ما يعني أن العودة إلى الاتفاق القديم لن يكون عائقاً قوياً أمام صنع القنبلة، كما كان قبل أن يمزقه ترامب، وسيكون حمل طهران على الموافقة على تعزيز الصفقة بمرور الوقت أمراً صعباً.
الطموحات النووية
تزعم إيران أن برنامجها النووي المستمر منذ عقود كان دائماً برنامجاً سلمياً بالكامل. لكن مجموعة واسعة من مصادر المعلومات –أكدها ووسّعها أرشيف الوثائق الإيرانية التي سرقها العملاء الإسرائيليون عام 2017– تثبت أنه على الأقل في الفترة من 1999 إلى 2003، سعت إيران إلى تصميم وتصنيع أسلحة نووية وإجراء تجربة نووية. وأنه كان هناك جهد شامل يتضمن كل عنصر لازم لإنتاج مواد نووية وتصنيعها في قنابل. قاد البرنامج السري محسن فخري زاده، العالم النووي وضابط الحرس الثوري الإسلامي، الذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية، بحسب تقارير، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
في أواخر عام 2003، بعد أن غزت الولايات المتحدة العراق، وبدأ المفتشون الدوليون في التحقيق في بعض الأنشطة الإيرانية السرية، أغلقت إيران أجزاء من برنامجها التي كان يمكن تحديدها على أنها جهود لصنع أسلحة نووية أو التي كانت لا تزال سرية. لكن إيران واصلت برنامجها المفتوح لتخصيب اليورانيوم –المناسب لصنع وقود منخفض التخصيب للمفاعلات، وكذلك المواد عالية التخصيب للقنابل–، وبناء "مفاعل أبحاث" في أراك كان مناسباً تماماً لإنتاج بلوتونيوم يُستَخدم في صنع الأسلحة.
بحلول عام 2015، كانت إيران قد أتقنت تخصيب اليورانيوم بالطرد المركزي، وركبت آلاف أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، وبدأت في اختبار أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً يمكنها تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، وتخزين كميات كبيرة من اليورانيوم منخفض التخصيب.
إذ يُعد تخصيب اليورانيوم عملية تصاعدية، بمعنى أنه بمجرد رفع نسبة التخصيب من 0.7 في المائة لليورانيوم 235 كما يكون في حالة الطبيعة، إلى نسبة 4 في المائة المناسبة لصنع وقود المفاعل، تكون قد أنجزت بالفعل ثلثي العمل للوصول إلى المواد المخصبة بنسبة 90 في المائة التي تستخدم عادة للأسلحة النووية. بعبارة أخرى، كان مخزون إيران الضخم من اليورانيوم منخفض التخصيب، يعني أنها كانت تمتلك ثلثي الطريق لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لقنبلتها الأولى، وهي عملية قدّر المسؤولون الأمريكيون علناً أن إيران كان من الممكن أن تكملها في غضون ثلاثة أشهر.
غيّر الاتفاق النووي لعام 2015 كل ذلك. ففي مقابل تخفيف العقوبات، ووافقت إيران على عدم تصميم أو بناء أسلحة نووية مطلقاً، وقامت بتخزين أكثر من ثلثي أجهزتها للطرد المركزي، والتخلص من 98 في المائة من اليورانيوم المخصب، وسكبت الإسمنت في قلب مفاعل أراك، كما وافقت على عدم إجراء مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بتطوير القنبلة النووية، ووافقت على مجموعة بعيدة المدى من إجراءات التفتيش.
تم تصميم هذه الشروط لإطالة الجدول الزمني اللازم أمام لإيران لإنتاج مواد القنابل، إلى حدود ما يقرب من عام، وهو وقت كافٍ للمجتمع الدولي لاكتشاف مثل هذا الجهد واتخاذ إجراءات لوقفه.
كان الاتفاق النووي حلاً وسطاً، واحتوت قيود التخصيب الخاصة به على "بنود انقضاء" تنتهي صلاحيتها في غضون عشر إلى 15 عاماً، فيما كانت أحكام التفتيش الخاصة بها، ورغم كونها غير مسبوقة، وبعيدة كل البعد عن "أي وقت مضى وفي أي مكان سابق"، إلا أنها لم تطلب من إيران الاعتراف بكل أنشطتها النووية السابقة. علاوة على ذلك، منح رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأصول، إيران، المزيد من الأموال، ذهب بعضها لدعم الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط أو لتعزيز برنامجها الصاروخي، ولم يشمل الاتفاق أياً من ذلك.
رأى مؤيدو الاتفاق أنه "أرضية وليس سقفاً"، على أمل أن تؤدي فوائد التعاون والتكامل الاقتصادي المتزايد مع الغرب إلى عقد صفقات إضافية، وفي النهاية علاقة مختلفة مع إيران، ولم يحدث شيء من ذلك بالطبع. إذ قام ترامب بالانسحاب من الاتفاق عام 2018، وفرض عقوبات صارمة على إيران، واضطرت الشركات في جميع أنحاء العالم للامتثال، خشية إقصائها من السوق والنظام المالي الأمريكي. فيما تراجعت العملة الإيرانية، وارتفع معدل التضخم والبطالة وتزايد الفقر في إيران.
ومن اللافت للنظر أن إيران استمرت في الامتثال لشروط الاتفاق لمدة عام بعد انسحاب الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن اللوم سيقع بحزم على واشنطن. بدأت بعد ذلك في تجاوز قيود الاتفاق، متجاوزة تدريجياً حدود التخصيب حتى يناير/كانون الثاني 2020، حين أعلنت أخيراً أن برنامج التخصيب الخاص بها لن يكون مقيداً بالاتفاق على الإطلاق.
الهاوية النووية
اليوم، إيران أقرب ما تكون إلى صنع القنبلة من أي وقت مضى. إذ تظهر أحدث التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن إيران تجاوزت حدود اتفاق 2015، ويقوم خبراء طهران بصب معدن اليورانيوم، ويكتسبون خبرة قيّمة يحتاجونها لصنع مكونات أسلحة اليورانيوم. كما تجاوزت إيران حد التخصيب البالغ 3.67 في المائة التي حددها اتفاق عام 2015، وهي الآن تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نقطة انطلاق سهلة لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المائة وهي نسبة الوصول إلى الأسلحة النووية (أو المواد التي يمكن لإيران استخدامها مباشرة في الأسلحة إذا قامت بتعديل تصميمات أسلحتها النووية وصواريخها).
في غضون ذلك، نمت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من سبعة أضعاف الحد المسموح به في عام 2015، ولديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، 60 في المائة، لصنع قنبلة بسرعة من اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة.
وعلى الرغم من الانفجار الدراماتيكي في أبريل/نيسان الماضي في أكبر منشأة تخصيب لديها، الذي يُزعم أنه نتيجة لعملية إسرائيلية، فإن إيران تُشغِّل عدداً من أجهزة الطرد المركزي أكثر مما يسمح به اتفاق عام 2015، بما في ذلك مئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتختبر أجهزة أكثر تقدماً.
إن مزيج مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، سيمكّن إيران من إنتاج المواد اللازمة لقنبلة أولى في غضون شهر تقريباً، وهو إطار زمني سيستمر في التقلص مع زيادة مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة. وفي غضون شهرين آخرين بعد الاختراق الأول، يمكن أن يكون لدى إيران ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ثانية، ثم الثالثة والرابعة بعد ذلك بوقت قصير.
في الوقت نفسه، ألغت إيران المراقبة الإضافية المتفق عليها في اتفاق عام 2015، واستمرت في تقديم معلومات خاطئة حول منشأ مفتشي جزيئات اليورانيوم الصناعي، التي تم العثور عليها في عدة مواقع غير معلنة (على الرغم من استمرارها في السماح بالتفتيش على برنامجها النووي المعلن).
قد تؤدي العودة إلى اتفاق عام 2015 إلى تأخير بعض التقدم النووي الإيراني، والتخلص من مخزونات اليورانيوم المخصب الإضافي، وإعادة التخصيب إلى 3.67 في المائة، وإيقاف تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. لكن المعرفة التي اكتسبها الإيرانيون لم يعد بالإمكان محوها. ويوماً بعد يوم، يكتسب الإيرانيون مزيداً من المعرفة في تخصيب معدن اليورانيوم، وتشغيل وتصنيع أجهزة الطرد المركزي عالية الأداء، والتعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب دون التسبب في ردود فعل متسلسلة عرضية، وإحباط المفتشين الدوليين دون إثارة رد جاد.
ومع ذلك، فإن إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي يختلف عن صنع سلاح نووي. فلصنع سلاح، سيتعين على إيران صب مكونات اليورانيوم وآليتها، وتصنيع متفجرات متنوعة لسحق كرة من اليورانيوم بكثافة أعلى بكثير، وصنع صواعق موقوتة بشكل متقن لتفجير تلك المتفجرات من جميع جوانب القنبلة في نفس الوقت، وبناء جهاز لإطلاق وابل من النيوترونات في اللحظة المناسبة لبدء التفاعل المتسلسل.
لقد عملت إيران على كل ذلك في برنامجها النووي القديم، لكن من غير الواضح إلى أي مدى تآكلت قدرات صناعة القنابل الإيرانية خلال 18 عاماً منذ انتهاء الأجزاء الرئيسة من جهود التسليح، أو إلى أي مدى تسبب اغتيال فخري زاده والعلماء النوويين الآخرين –فضلاً عن الوفيات الطبيعية وتقاعد الآخرين– بإعادة البلاد إلى الوراء.
يبدو أن عملاء المخابرات الإسرائيلية متفائلون، ويقدرون أنه حتى بعد أن تنتج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن إيران ستحتاج ما بين عام ونصف العام إلى عامين، لصنع قنبلة نووية. ربما يكون هذا الاتجاه صحيحاً، ما لم يكن لدى إيران مرافق سرية غير معروفة، ولكن بمجرد أن تنتج إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب، يمكنها إخفاء المادة بعيداً، مما يجعل من الصعب جداً العثور على أي برنامج لتصنيع قنبلة وتعطيله.
خيارات قاسية
إن التقدم السريع الذي أحرزته إيران على الجبهة النووية لم يترك للولايات المتحدة سوى القليل من الخيارات الجيدة. وبدون اتفاق نووي جديد، سيكون برنامج طهران النووي غير مقيد بشكل حقيقي، أو مجرد قيد الخوف من استفزاز ضربة عسكرية هو ما سيحد من تقدم إيران نحو صنع قنبلة. وبينما لا تزال معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية –إيران طرف فيها– تحظر على طهران صنع أسلحة نووية، لكن المعاهدة لا تمنع إنتاج أو تخزين المواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة، طالما أنها تخضع للتفتيش الدولي. نتيجة لذلك، قد تختار إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بحيث يكون لديها ما يكفي، إذا تم تخصيبه، لعدة قنابل نووية.
ومن المرجح أيضًا أن تواصل إيران اختبار وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بحيث تكون جاهزة للتحرك بسرعة –ربما في موقع سري–، إن قررت يوماً ما اتخاذ الخطوة الأخيرة نحو الأسلحة النووية.
وبالتالي، فإن الأدوات الحقيقية الوحيدة التي سيتعين على الولايات المتحدة امتلاكها، لتقييد إيران في هذه الحالة، هي التخريب والعقوبات. قد تحدّ العقوبات بدورها –بشكل متواضع– من الدعم المالي لإيران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، لكنها ستسبب أيضاً معاناة كبيرة للشعب الإيراني. في المقابل، يمكن للتخريب أن يخلق نكسات لإيران، لكنها نكسات مؤقتة فقط، إذ لم يمنع أي منها –حتى الآن– إيران من إحراز تقدم جوهري نحو صنع قنبلة نووية. وتأتي مثل هذه الإجراءات مع مخاطرها الخاصة، والتي من المحتمل أن تزيد من الشعور الإيراني بالتهديد الذي يقوي موقف دعاة صنع القنابل في طهران، وقد يؤدي إلى تكثيف "حرب الظل" منخفضة المستوى بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج.
في المقابل، إن تمكنت الولايات المتحدة من إحياء اتفاق 2015، سيقلل هذا من مستوى التهديد النووي الذي تشكله إيران، لكن ليس بالقدر الذي فعله الاتفاق الأصلي. فقد مضت أكثر من ست سنوات من الوقت الذي اشتراه الاتفاق، إلى جانب انقضاء معظم الآمال بأن يؤسس الاتفاق عادات التعاون التي يمكن لها بناء اتفاقيات إضافية عليها.
وحتى إن أوقفت إيران أجهزة الطرد المركزي الإضافية، وتخلت عن مخزونها الإضافي من اليورانيوم المخصب، فمن المحتمل أن تكون قادرة على تشغيل أجهزة الطرد المركزي نفسها مرة أخرى، في مواقع معروفة أو سرية، في وقت قصير نسبياً، ذلك إن اختارت انتهاك الاتفاقية.
كما يمكنها صنع المزيد من أجهزة الطرد المركزي، وتوسيع قدرتها على التخصيب بشكل أسرع بكثير مما كانت ستتمكن من ذلك قبل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015. (أحد أسباب عدم اليقين الرئيسة هو مدى سرعة إيران في صنع وتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة هذه).
ووفقاً لإحدى التقديرات، فإن إحياء الاتفاق النووي من شأنه أن يطيل الجدول الزمني لإيران لإنتاج مواد قنبلة ما إلى خمسة أو ستة أشهر، وهي مدة مقدرة اليوم بشهر واحد فقط، فيما كانت مقدرة بعام تقريباً عندما تم تنفيذ الاتفاق بالكامل لأول مرة في عام 2016. وستشمل العودة إلى الاتفاق مرة أخرى رفع العقوبات الرئيسة عن إيران، وتقوية الحكومة الإيرانية وتقليل النفوذ الغربي.
وقد اقترح بعض الخبراء قبول نهج "الأقل مقابل الأقل"، فعلى سبيل المثال: يتم حمل إيران على التخلي عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والتوقف عن تخزين المزيد من اليورانيوم المخصب، ووقف تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة مقابل رفع بعض العقوبات. قد يُكسِب مثل هذا الترتيب بعض الوقت للمحادثات، لكنه ليس بأي حال من الأحوال حلاً طويل الأمد.
وقد حث آخرون إدارة بايدن، على التخلي عن إحياء اتفاق 2015، وفرض عقوبات أكثر صرامة لإقناع إيران بتقديم تنازلات، وعرض نهج "المزيد مقابل المزيد"، الذي يشترط أن تقبل فيه طهران قيوداً أكثر جوهرية من اتفاق 2015 –ربما مقترنة ببعض قيود على صواريخها وأنشطتها الإقليمية– مقابل رفع المزيد من العقوبات (وربما مزايا أخرى).
لكن الفوضى الحالية هي نتيجة حملة "الضغط الأقصى" التي قادها ترامب، لذلك ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن المزيد من نفس النهج سيؤدي إلى انفراج. ففي طهران، برر انسحاب ترامب من الاتفاق موقف أولئك الذين يجادلون بأن واشنطن لن تكون شريكاً موثوقاً به أبداً، وهؤلاء المتشددون يمتلكون الآن أدوات السلطة. علاوة على ذلك، يفترض أحدث اقتراح موازنة قدّمه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الاقتصاد الإيراني سينمو بنسبة ثمانية بالمائة في سنة الموازنة القادمة حتى بدون اتفاق نووي، مما يشير إلى أنه لا يشعر بالحاجة الملّحة لتقديم تنازلات. وتاريخياً، استجابت إيران للضغوط الغربية في بناء نفوذ عليها، من خلال محاولة بناء نفوذ مضاد خاص بها، وهو ما يفسر جزئياً، سبب قيام إيران بنشر الكثير من أجهزة الطرد المركزي، وتخزين الكثير من اليورانيوم المخصب، ودعم العديد من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
قد يكون المسار الأكثر منطقية للتوصل إلى اتفاق أطول وأقوى، هو العودة أولاً إلى الاتفاق الأصلي، ثم محاولة إطالته وتقويته في المفاوضات اللاحقة، هذا يستحق المحاولة. ولكن نظراً لأن العودة إلى اتفاق 2015 سيتطلب رفع العديد من العقوبات عن طهران، فإن نفوذ واشنطن لشروط أفضل في المستقبل سوف تتقلص.
الخيار الأخير هو توجيه ضربة عسكرية، والتي يمكن أن تعطل مؤقتاً الكثير من البنية التحتية النووية الإيرانية. ورغم أن إيران يمكن أن تستخدم محطة فوردو لتخصيب الوقود –المحطة العميقة تحت الأرض– لإنتاج مواد القنابل، فإن بعض أنواع القنابل الخارقة للتحصينات يمكن أن تدمر المحطة، ويمكن تدمير الأنفاق المؤدية إلى الموقع. لكن سيتعين أيضاً تدمير المنشآت النووية الأخرى، جنباً إلى جنب مع الدفاعات الجوية الإيرانية المكثفة، مما يجعل مثل هذا الهجوم عملية جوية كبيرة ومعقدة، وهي أصعب بكثير من ضربات موقع واحد التي شنتها إسرائيل ضد مفاعل تموز العراقي عام 1981 ومفاعل الكبر في سوريا عام 2007.
مع التأكيد على أن الجيش الأمريكي قادر على تنفيذ مثل هذا الهجوم، بينما تعمل إسرائيل على تحسين قدرتها على القيام بذلك (رغم أن قدراتها للتزود بالوقود على المدى الطويل وخرق المخابئ محدودة بشكل أكبر). لكن بعد ذلك، من المرجح أن تعيد إيران البناء في مواقع سرية، وقد تقرر طرد المفتشين ومحاولة بناء سلاح نووي قبل اكتشافه ومهاجمته مرة أخرى. بعبارة أخرى، قد تؤدي مثل هذه الضربة إلى زيادة –بدلاً من تقليل– الاحتمال طويل الأمد لامتلاك إيران قنبلة نووية.
تتراوح تقديرات الوقت الذي يمكن أن تشتريه الضربة العسكرية من سنتين إلى خمس سنوات، وهو أقل مما يمكن أن توفره صفقة متفاوض عليها. وإن عثرت وكالات الاستخبارات الأجنبية في أعقاب الضربة على مواقع سرية جديدة، فستكون هناك حاجة إلى جولة أخرى من الضربات وربما أخرى بعد ذلك.
ومن شبه المؤكد أن إيران ووكلائها سيردون، ولديهم العديد من الخيارات، من الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى إسرائيل، إلى ما يقدر بـ 100000 صاروخ ومقذوف في أيدي حزب الله، إلى الطائرات بدون طيار فائقة الدقة (درون)، التي نفذت ضربات تحذيرية لأكبر منشأة نفطية سعودية عام 2019.
في المقابل، فإن كلا الطرفين إيران والولايات المتحدة، لا يرغبان في حرب أخرى واسعة النطاق في الشرق الأوسط، وخطر التورط في واحدة من مثل هذه الحروب سيكون كبيراً. وبالطبع، فإن الهجمات العسكرية على دول أجنبية دون مبرر الدفاع عن النفس هي هجمات محظورة بموجب القانون الدولي. بشكل عام، فإن خيار الضربة العسكرية هو الأكثر خطورة على الإطلاق، على الرغم من أنه يجب التفكير فيه إذا بدأت إيران سباقاً للحصول على القنبلة.
التجرّع الصعب، والاتفاق
باختصار، ترك التقدم النووي الإيراني للولايات المتحدة بعض الخيارات السيئة، فلن تُكسِب استعادة اتفاق 2015 الكثير من الوقت أو الأمان كما فعل الاتفاق الأصلي، ولكن القيام بذلك هو أفضل مجموعة من الخيارات السيئة. إذ لن تؤدي العودة إلى الاتفاق فقط إلى تقييد برنامج إيران من الناحية الفنية، ولكن من خلال تقليل التهديدات الموجهة لإيران وخلق تدفق للمنافع ناتج عن التعاون مع الغرب، كما سيضعف التيار المؤيد لصنع القنبلة النووية في طهران، ويعمل على تقوية أولئك الذين يجادلون بضرورة احتفاظ إيران بخيار بناء القنبلة، دون تكبد تكاليف بنائها فعلياً.
في نهاية المطاف، تمتلك إيران القدرة التقنية على صنع سلاح نووي. وعليه يجب أن يكون هدف واشنطن إقناع قادة إيران باختيار عدم القيام بذلك. وعليه فإن إدارة بايدن محقة في محاولة إيجاد طريق للعودة إلى الامتثال للاتفاق الأصلي، ومن هناك إلى اتفاق متابعة أطول وأقوى. ولكن مع تشكك القيادة الإيرانية المتشددة بشكل مبرر في الوعود الأمريكية، فليس هناك ما يضمن إمكانية العودة إلى اتفاق 2015.
وبمرور الوقت، ستستمر فوائد العودة إلى الاتفاق الأصلي بالتقلص. علاوة على ذلك، لن يكون من السهل الحد من مخاطر البرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء بنود الانقضاء، ولن يكون من السهل تقييد برنامجها الصاروخي المتقدم، أو معالجة دعمها للجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في النهاية، المطلوب هو علاقة مختلفة بين إيران وجيرانها في الشرق الأوسط والغرب، وستكون العودة إلى الاتفاق النووي خطوة إلى الأمام على هذا الطريق الطويل والصعب.
تأليف: ماثيو بون: أستاذ تطبيقات الطاقة والأمن القومي والسياسة الخارجية بجامعة جيمس ر. شليزنجر، ورئيس هيئة مشروع إدارة الذرة في كلية هارفارد كينيدي.
ترجمة: عبد القادر نعناع: باحث وأكاديمي مختص بشؤون الشرق الأوسط.
للعودة إلى النص الأصلي، انظر:
Matthew Bunn, "America Has No Good Options on Iran: But Reviving the Nuclear Deal Is the Least Bad", Foreign Affairs, January 17, 2022:
https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2022-01-17/america-has-no-good-options-iran
دراسة هاكان إيدستروم ويعقوب ويستبرغ، "الاستراتيجية المقارنة – إطار عمل جديد للتحليل"، المنشورة في مجلة الاستراتيجية المقارنة، بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2023. ترجمة وتلخيص: د. عبد القادر نعناع تحليل الاستراتيجيات العسكرية: الأبعاد والتصنيفات والتحديات تُعد الاستراتيجية العسكرية عنصراً أساسياً في تحديد كيفية استخدام الدول لقدراتها العسكرية لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية. تتضمن الاستراتيجية العسكرية ثلاثة عناصر رئيسية: الأهداف (Ends)، والوسائل (Means)، والطرق (Ways). يتمثل الهدف في تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة، بينما تشمل الوسائل الموارد المتاحة لتنفيذ الاستراتيجية، وتغطي الطرق كيفية استخدام هذه الموارد بفعالية. وتم مناقشة هذه العناصر بمزيد من التفصيل في سياق تحليلي استند إلى بيانات من 31 دولة خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين. الأهداف: البقاء، التأثير، والمكانة تختلف النظريات حول الأهداف الأساسية التي يجب أن تسعى الدول لتحقيقها عبر استراتيجياتها العسكرية. ينظر الواقعيون الدفاعيون، مثل كينيث والتز، إلى بقاء الدولة كأولوية أساسية. حيث يُعتبر البقاء شرطاً مسبقاً لتحقيق أي هدف آخر، وتُستخدم استراتيجيات التوازن لمنع القوى الصاعدة من الهيمنة العالمية. في المقابل، يدعو الواقعيون الهجوميّون، مثل هانز مورغنثاو وجون ميرشايمر، إلى تبني استراتيجيات لتعظيم القوة لزيادة التأثير والسيطرة على الآخرين، ويهدفون إلى تحقيق الهيمنة العالمية. أحد الأبعاد الأخرى للأهداف هو تحقيق المكانة. المكانة هي متغير علائقي يعتمد على التقديرات المتبادلة بين الدول حول تصنيفاتها وسمعتها في النظام الدولي. يمكن أن يؤدي الحصول على اعتراف بالمكانة إلى تعزيز نفوذ الدولة وإعطائها صوتاً أقوى في القضايا العالمية. تشمل الأبعاد الأساسية للأهداف: بقاء الدولة، زيادة التأثير، وتحقيق مكانة مرموقة. الوسائل: الموارد والتحديات تتضمن الوسائل الموارد السياسية والعسكرية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها. يتم تصنيف الوسائل إلى مستويين: المستوى الاستراتيجي والسياسي، حيث تشمل: الموارد العسكرية، الاستخباراتية، الدبلوماسية، القانونية، والمالية؛ والمستوى العسكري الذي يركز على جودة وكمية وقوة استعداد القوات المسلحة. يتعين على الدول أن توازن بين الموارد قصيرة الأجل، مثل جودة القوات، وموارد طويلة الأجل، مثل ميزانية الدفاع والبنية التحتية العسكرية. تواجه الدول تحديات في تحويل قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية إلى قدرات عسكرية فعالة. يتطلب الأمر وقتاً طويلاً لتجهيز القدرات العسكرية الجديدة وجعلها جاهزة للتشغيل، حيث يعتمد الوقت اللازم على مستوى التكنولوجيا وإمكانية تحويل الموارد الاقتصادية إلى قدرات عسكرية. الطرق: استراتيجيات وطرق الاستخدام عند تناول الطرق، يُستخدم نموذج تصعيد الصراع الذي قدمه سام تانجريدي، والذي يحدد ثلاثة مستويات: وقت السلم، النزاع، والحرب. تُصنف الاستراتيجيات إلى أربعة سياقات رئيسة: تجنب النزاع، إدارة الأزمات، منع الحرب، والقتال. كما قدم غراي تصنيفاً للأنواع المختلفة من النزاع، مثل الحروب العامة، الحروب المحدودة، النزاعات غير النظامية، والإرهاب. أحد الأبعاد الرئيسة في تقييم الطرق هو القدرة على التكيف مع متطلبات العمليات العسكرية متعددة الأطراف وإدارة الأزمات. يشمل ذلك تطوير المهارات المهنية والاستراتيجيات الخاصة مثل مكافحة التمرد، واستخدام وحدات صغيرة وسريعة وقابلة للتكيف مع بيئات النزاع المعقدة. تختلف الاستراتيجيات بناءً على ما إذا كانت الدولة تركز على الدفاع الوطني أو العمليات العسكرية البعيدة. تصنيفات الدول وتأثيرات القوة غير المتكافئة تُصنف الدول وفقاً لقدراتها الاقتصادية والعسكرية إلى فئات مختلفة، مثل القوى الكبرى، القوى المتوسطة، والقوى الصغيرة. تتمتع القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، بقدرات عسكرية واقتصادية عالمية ولها دور نشط في جميع مناطق العالم. فيما تتمتع القوى المتوسطة، مثل ألمانيا واليابان، بقدرات كبيرة ولكنها تركز على التأثير الإقليمي أو العالمي من خلال بناء تحالفات. أما القوى الصغيرة، مثل دول البلطيق، فتمتلك قدرات محدودة وغالباً ما تعتمد على التحالفات لدعم دفاعها الوطني. تُستخدم مجموعة من المؤشرات لتحديد هذه الفئات، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق العسكري، والاعتراف الدولي بالمكانة. على سبيل المثال، تُصنف الدول التي تُحقق أعلى مرتبة في الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري كقوى متوسطة رئيسة، بينما تُصنف الدول التي لا تفي بهذه المعايير كقوى صغيرة. الاختلافات بين الفئات والتشابهات داخلها: الاختلافات بين الفئات نلاحظ اختلافات بين فئات الدول الكبرى في استراتيجياتها العسكرية. الدول الكبرى مثل الصين وروسيا تركز على الاستراتيجية أحادية الجانب، بينما فرنسا والمملكة المتحدة تفضل الاستراتيجية متعددة الأطراف. فيما تتبع الولايات المتحدة نهجًا متوازنًا، حيث توازن بين النهجين الأحادي ومتعدد الأطراف. أما بين القوى المتوسطة الكبرى مثل أستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، فنجد تفضيلًا واضحًا للنهج متعدد الأطراف. وتُظهِر إيطاليا نهجًا متوازنًا، بينما تميل بولندا إلى النهج الأحادي. وتُفضِّل الدول الصغيرة مثل بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا أيضًا النهج متعدد الأطراف، بينما تميل الدول الأخرى في هذه الفئة إلى الاستراتيجية متعددة الأطراف بشكل أوضح. أسباب عدم تناسب استراتيجية واحدة للجميع: الاختلافات في القوة والموضع في النظام الدولي تختلف استراتيجيات الدول بناءً على موقعها وقوتها في النظام الدولي. تركز الدول القوية مثل القوى الكبرى على تحقيق الوضع والنفوذ، بينما تركز الدول الأضعف على البقاء. وتميل القوى المتوسطة إلى التركيز على النفوذ. وعلى الرغم من أن القوى الكبرى تملك موارد عسكرية أكثر بكثير من الدول الصغيرة، فإن الدول التي تركز على الاستراتيجية متعددة الأطراف تفضل التعاون المتعدد الأطراف، بينما تركز الدول التعديلية على الدفاع الوطني والنهج الأحادي. التفسيرات لاختلافات الاستراتيجيات داخل الفئات: القوى الكبرى في فئة القوى الكبرى، نرى اختلافًا بين الصين وروسيا من جهة، وفرنسا والمملكة المتحدة من جهة أخرى. بينما تركز الصين وروسيا على الدفاع الوطني والنهج الأحادي، تركز فرنسا والمملكة المتحدة على التوسع الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف. تُفسَّر هذه الفروقات بوجود تباين في مستوى التكامل الإقليمي: تكاملت أوروبا الغربية بشكل عميق في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، في حين أن المناطق التي توجد فيها الصين وروسيا أقل تكاملًا وأقل استقرارًا. القوى المتوسطة الكبرى تختلف القوى المتوسطة الكبرى مثل البرازيل والهند واليابان وكوريا الجنوبية بناءً على تجاربها التاريخية وإعداداتها الإقليمية. فعلى الرغم من تفضيل كل من البرازيل والهند للدفاع الوطني، فإن اليابان وكوريا الجنوبية تركزان على البقاء والتعاون المتعدد الأطراف. ويقوم التاريخ الإقليمي، مثل الحروب والصراعات مع القوى العظمى، بدور في تفضيلات الدول. كما توجد البرازيل والهند في بيئات إقليمية تتسم بالقلق الأمني، مما يفسر تفضيلهما للدفاع الوطني. القوى المتوسطة الصغرى تُظهِر الدول المتوسطة الصغرى مثل جمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وبلدان أخرى اختلافات في تفضيلات الاستراتيجية. بينما تركز جمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا على النفوذ والحروب التساهمية، تركز فنلندا والنرويج والسويد على التوازن بين النفوذ والبقاء والدفاع الوطني. الاختلافات في الموقع الجغرافي والحدود مع القوى الكبرى مثل روسيا تفسر تباين الاستراتيجيات. الدول الصغيرة تتمتع الدول الصغيرة مثل بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا بتشابه كبير في تفضيلها للبقاء والتعاون المتعدد الأطراف. يعزز تقارب هذه الدول الجغرافي مع روسيا، والأحداث التاريخية مثل الحروب العالمية والحكم الشيوعي، تفضيلها للبقاء والتعاون. وتعود الفروقات بين هذه الدول إلى ظروف تاريخية وجغرافية محددة. تشابهات بين الدول من فئات مختلفة: مجموعة الدول المعرضة للخطر تشمل مجموعة الدول المعرضة للخطر دولًا صغيرة مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى فنلندا وكوريا الجنوبية واليابان. جميع هذه الدول تركز على البقاء والدفاع الوطني والتعاون المتعدد الأطراف. بينما تشترك هذه الدول في جغرافية متشابهة في مواجهة قوى كبرى محتملة مثل روسيا والصين، فإن التاريخ المشترك، مثل الحروب العالمية، يساهم في تفسير هذه التشابهات. مجموعة الدول الساعية للتأثير تشمل هذه المجموعة كندا وجمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا. على الرغم من وجودها في مجمعات أمنية مختلفة، فإن هذه الدول تشترك في التركيز على التعاون متعدد الأطراف. يمكن تفسير هذا التركيز على التعاون بسبب التكامل العالي في مجمعاتهم الإقليمية. لا تعاني هذه الدول من تهديد مباشر من قوى كبرى، مما يفسر تفضيلها للتعاون والمساهمة في الناتو. مجموعة الدول الساعية للوضع تشمل هذه المجموعة ألمانيا ورومانيا، اللتين تسعيان لتحقيق الوضع ضمن الناتو. تقع هذه الدول في نفس المجمع الأمني المتكامل، مما يفسر تفضيلها للتعاون متعدد الأطراف. على الرغم من عدم مواجهتهما لتهديدات مباشرة من القوى العظمى، فإن تاريخهما المشترك، مثل معاهدات السلام وتغيرات الأراضي، قد يساهم في سعيهما لتحقيق الوضع. مجموعة الدول غير الآمنة تشمل هذه المجموعة بلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا. تركز هذه الدول على البقاء، والمساهمة في الحروب، والتعاون متعدد الأطراف. وعلى الرغم من التشابهات التاريخية، تفسر المجموعة الإقليمية المشابهة تفضيلها للتعاون. فيما التهديدات الجغرافية التي تواجهها هذه الدول أقل وضوحًا مقارنة بالدول الأخرى، مما يفسر التركيز على البقاء والتعاون المتعدد الأطراف. الاستنتاجات أظهرت النتائج أن الأداة التحليلية المستخدمة قد سمحت لنا بتحديد الفروق الدقيقة في عناصر الاستراتيجية العسكرية. كما أن الاعتراف بالاختلافات في القوة النسبية بين الدول أتاح لنا رؤية اختلافات منهجية بين الدول في فئات مختلفة. بينما تؤكد الكبرى العظمى والقوى المتوسطة الكبرى على الوضع والنفوذ، تركز الدول الصغيرة والمتوسطة الصغرى على البقاء. تختلف استراتيجيات الوسائل بين الدول، حيث تميل الدول إلى التعاون متعدد الأطراف بدلاً من تحقيق التوازن ضد الهيمنة. وتشير النتائج إلى أن البحث في الاستراتيجية العسكرية للدول يجب أن يشمل تحليل التعرض الاستراتيجي الإقليمي والجغرافي وتجارب النزاعات المسلحة. وعلى الرغم من أن حوالي ربع الدول كان لديها تركيبة فريدة من العناصر الاستراتيجية، فإن ثلاثة أرباع الحالات المتبقية تشير إلى تشابهات بين الدول في فئات مختلفة، مما يساهم في تطوير أدوات النظرية في مجال الاستراتيجية المقارنة. إن فهم الاستراتيجيات العسكرية يتطلب تحليلاً متكاملاً للعناصر الثلاثة: الأهداف، الوسائل، والطرق، بالإضافة إلى تصنيف الدول وفقاً لقدراتها ومواردها. حيث توفر هذه التحليلات إطاراً لفهم كيفية توجيه الدول لاستراتيجياتها العسكرية لتحقيق أهدافها في سياقات مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والموارد المتاحة. فيما تساعد التصنيفات والتقييمات في توضيح كيف يمكن للدول استخدام استراتيجياتها العسكرية بشكل فعال لتحقيق أهدافها وتعزيز موقعها في النظام الدولي. تعاريف: الدفاع الوطني: التركيز على حماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية عبر تعزيز القدرة العسكرية والوجود الأمني. التوسع الإقليمي: استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة على التأثير والسلطة ضمن منطقة جغرافية معينة. التعاون متعدد الأطراف: نهج يركز على العمل الجماعي والتنسيق مع دول أخرى عبر منظمات دولية أو تحالفات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. النهج الأحادي: استراتيجية تركز على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات بشكل منفرد دون تنسيق أو تعاون مع الدول الأخرى. الوضع: الهدف من استراتيجية عسكرية يركز على تحسين مكانة الدولة وتأثيرها الدولي بشكل عام. النفوذ: السعي لزيادة التأثير السياسي والعسكري والاقتصادي للدولة على الدول الأخرى أو في مناطق معينة. البقاء: التركيز على ضمان استمرارية وجود الدولة وأمنها في مواجهة التهديدات المحتملة. المساهمة في الحروب (التساهمية): استراتيجية تعتمد على دعم الحروب والتدخلات العسكرية كجزء من التحالفات أو الأهداف الدولية، بدلاً من التركيز على الحماية الداخلية فقط. وهي عملية دعم الأهداف العسكرية من خلال المشاركة في عمليات عسكرية ضمن تحالفات دولية أو لمهام معينة. وتخصيص الموارد والمشاركة في العمليات العسكرية لدعم تحالفات أو لتحقيق أهداف استراتيجية دون التركيز الكامل على الدفاع الوطني. تعريف باري بوسن للاستراتيجية الكبرى: هي سلسلة وسائل وغايات سياسية-عسكرية، وهي نظرية الدولة حول كيفية "تأمين" نفسها بشكل أفضل. يجب أن تحدد الاستراتيجية الكبرى التهديدات المحتملة لأمن الدولة وأن تضع الحلول السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها لمواجهة تلك التهديدات. العقيدة العسكرية هي المكون الفرعي للاستراتيجية الكبرى الذي يتعامل بشكل صريح مع الوسائل العسكرية. للاطلاع على النص الأصلي كاملاً: Håkan Edström & Jacob Westberg, "Comparative strategy – A new framework for analysis", Comparative Strategy (Oxford: Routledge, 19 Jan 2023, 42:1, 80-102, DOI: 10.1080/01495933.2022.2130676). To link to this article: https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2130676
المؤلف: Lukas Milevski
ترجمة وتلخيص: د. عبد القادر نعناع
Warnings against neglecting the conflict in Syria Amidst the ongoing crises in the Middle East, the Syrian issue remains central to conflicts in the region and poses a threat to regional stability due to the five foreign military powers interfering in Syrian territory and the steady influx of Iranian-sponsored Shiite militias using Syria as a base to advance Iran's hegemonic efforts. The Assad regime's ongoing commission of crimes against humanity against its opponents and those who oppose its authority is the reason why the state of rebellion persists in some of the country's regions. Over 12 million Syrians have been forced to flee their homes due to forced demographic change. The opposition has been using a pointless strategy to manage areas that are no longer under the control of the regime, and both the regime and the opposition use mercenaries in these efforts. Armed forces to assist their friends in global battles. The separatist group also persists in breaking humanitarian and international law, as well as engaging in organized terrorism of various kinds directed at the Arab community residing in the area. ISIS, the other terrorist group, continues to operate at a low level and occasionally issues international warnings about the possibility of their activity resuming in Syria and Iraq in the upcoming years. The anticipated breakthrough that would bring about regional stability and an improvement in humanitarian conditions does not seem to be happening. There are three possible scenarios, ranging from extreme pessimism to extreme optimism. We prefer the middle scenario, but keep in mind that there are other scenarios that could occur within these three, and that local, regional, and international factors could change these scenarios once more: In the worst-case scenario, we think that the Syrian conflict is still ongoing and that ongoing foreign intervention is causing violence in all of its manifestations to escalate. More crimes against humanity, human rights abuses, and restrictions on Syrians living abroad will result from the Assad regime's and its allies' growing influence in Syria, which is being bolstered by Iran and Russia. In this scenario, increasing regime violence may prompt terrorist, rebel, and separatist groups to step up their activities. As a result, the humanitarian, economic, livelihood, security, and military situations will worsen, causing more division and chaos throughout the nation. In the best-case scenario, some regional and international parties' diplomatic efforts may be successful in bringing about a peace agreement that ends the Syrian conflict. This agreement would be based on the establishment of a joint transitional government made up of representatives from the opposition, the regime, and the separatists, with a gradual withdrawal and deportation of foreign forces. sectarian militias, prior to embarking on a long-term reconstruction strategy (despite the risk of catastrophic corruption), which results in a progressive amelioration of the living and humanitarian circumstances of Syrians and the commencement of their repatriation. However, given the current situation and the lack of genuine international pressure on the Assad regime to make concessions toward this solution, as well as the opposition parties' severe fragility and dispersion into rival and conflicting forces, as well as the international community's preoccupation with more urgent issues in the Middle East and worldwide, and their inability to reach a consensus on a political settlement in Syria, we do not see the possibility of achieving this scenario. Regarding the intermediate scenario between them, which we generally anticipate to take place in the medium term (the next one to three years), there will still be foreign interventions and mutual clashes, but the conflict will remain intermittent and low intensity. The humanitarian, security, and living conditions in some areas might experience a slight and transient improvement, but the nation as a whole will continue to be characterized by chaos and future uncertainty due to the failure of international efforts to reach a political settlement. With the conflict still at its lowest level and the overall state of the economy continuing to worsen, the current situation is one of stagnation. In conclusion, Syria's collapse and failure have never been, and never will, an internal issue. All Middle Eastern nations face security challenges as a result of this international and regional responsibility, which implies that all parties in the region must share some of the burden of solving this incredibly difficult issue. Many of the solutions put forth by certain regional powers aimed to maintain, freeze, or normalize the status quo, which in turn fuels further regional collapses and threats. Going back to the first point, which is to impose genuine, gradual political change on the parties involved in the current crisis (the regime, the opposition, and the separatists) with support and guarantees from the regional and international community, continues to be the best way to restore stability in Syria and its environs. We think the regional powers have many of the means to accomplish this, given enough credibility. All parties must be put aside in the proposal and execution, and they must not move toward normalization with the ruins or align with one party at the expense of the problem. Dr. ABD ALQADER NANAA Prepared for the Consulting Office for the Middle East Risks and Solutions
تحذيرات من إهمال الصراع في سورية تستمر القضية السورية في لب نزاعات الشرق الأوسط، ويستمر تهديدها لاستقرار الإقليم كاملاً، في ظل تدخل خمس قوى عسكرية أجنبية في الأراضي السورية، واستمرار تدفق الميليشيات الشيعية التي ترعاها إيران والتي تتخذ من سورية موطئ قدم لها لتعزيز مشروع الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط، فيما يستمر نظام الأسد في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية تجاه معارضيه ورافضي سلطته، وهذا ما يدفع إلى استمرار حالة التمرد في مناطق عدة من البلاد، مع استمرار عمليات التغيير الديموغرافي القسري، في ظل نزوح أكثر من 12 مليون سوري (بين نازح محلي ولاجئ خارج البلاد)، كما تستمر المعارضة على ذات المنهج غير المجدي في إدارة شؤون المناطق التي خرجت عن سلطة النظام، كما يوفر الطرفان (المعارضة والنظام) مرتزقة عسكريين لدعم حلفائهم في نزاعاتهم الدولية. بدروها تستمر الجماعات الانفصالية بانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني، وممارسة أشكال مختلفة مما يمكن اعتباره إرهاباً منظماً ضد السكان المحليين العرب. كما تستمر عمليات التنظيم الإرهابي الآخر: داعش، بشكل منخفض الحدة، وبين حين وآخر، مع تحذيرات دولية من احتمال عودة نشاط هذا التنظيم في سورية والعراق في الأعوام القادمة. ولا يبدو أن هناك انفراجاً مأمولاً يؤدي إلى استقرار المنطقة وتحسين الأوضاع الإنسانية. يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات تتراوح من أقصى التشاؤم إلى أقصى التفاؤل، مع ترجيحنا للسيناريو الأوسط، ومع التنويه بأن هناك سيناريوهات أخرى محتملة أيضاً، ضمن هذه السيناريوهات، عدا عن أن المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، قد تعيد تشكيل هذه السيناريوهات من جديد: في السيناريو الأكثر تشاؤماً: نعتقد أن الصراع في سورية مستمر، مع استمرار التدخل الأجنبي، ما يقود إلى تصاعد العنف بكل أشكاله. فيما تزداد قوة نظام الأسد وحلفاؤه في سورية، مع استمرار دعم إيران وروسيا له، وهذا ما سيقود إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، والتضييق المستمر على السوريين في دول الشتات. وفي هذا السيناريو، قد يزداد نشاط الجماعات الإرهابية والمتمردة والانفصالية في رد على تصاعد عنف النظام. وبالنتيجة، ستشهد البلاد مزيداً من التشظي والفوضى، مع تأزم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المعاشية والأمنية والعسكرية. في السيناريو الأكثر تفاؤلاً: قد تنجح جهود بعض الأطراف الإقليمية والدولية الدبلوماسية، ما يقود إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع في سورية، على أساس إقامة حكومة انتقالية مشتركة (مكونة من أطراف من النظام والمعارضة والانفصاليين)، مع سحب تدريجي للقوات الأجنبية، وتفكيك وترحيل الميليشيات الطائفية، قبل البدء بمشوار طويل الأمد لإعادة إعمار البلاد (رغم تهديد الفساد مرتفع الحدة)، ما يقود إلى تحسن تدريجي في الأوضاع المعاشية والإنسانية للسوريين، مع بدء عودة السوريين إلى بلادهم. لكننا لا نرى إمكانية لتحقيق هذا السيناريو في ظل المعطيات الحالية، نتيجة عدم وجود ضغط دولي حقيقي على نظام الأسد لتقديم تنازلات نحو هذا الحل، عدا عن الضعف الشديد الذي منيت به أطراف المعارضة وتشتتها إلى قوى متنافسة ومتنازعة، إضافة إلى الانشغال الدولي بقضايا أكثر إلحاحاً في الشرق الأوسط وفي البيئة الدولية، وعدم اتفاقها على تسوية سياسية في سورية. أما في السيناريو المتوسط بينهما، والذي نميل إلى ترجيح قيامه على المدى المتوسط (1-3 سنوات قادمة)، فإن الصراع سيبقى قائماً بشكل متقطع ومنخفض الحدة، مع استمرار التدخلات الأجنبية، والاشتباكات المتبادلة فيما بينها. ربما تشهد بعض المناطق تحسناً بسيطاً ومؤقتاً في الأوضاع الإنسانية والأمنية والمعاشية، إلا أن البلاد بشكل عام، ستبقى تحت تأثير الفوضى وعدم وضوح المستقبل، مع إخفاق الجهود الدولية في التوصل إلى تسوية سياسية. وهو سيناريو جمود الوضع الحالي على ما هو عليه، مع استمرار الصراع بحدوده الدنيا، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية عموماً. ختاماً، إن فشل سورية وانهيارها، لم يكن شأناً داخلياً أبداً، ولن يكون كذلك، فهو مسؤولية إقليمية ودولية، تفرض تحديات أمنية على كل دول الشرق الأوسط، ما يعني أن المسؤولية عامة في تجاوز هذه الإشكالية بالغة التعقيد. ورغم كثير حلول تم طرحها من بعض القوى الإقليمية، لكن جميعها سعت إلى تكريس الوضع الراهن، أو تجميده أو التطبيع معه، وهو بحد ذاته مسبب لمزيد من الانهيارات والتهديدات الإقليمية. وتبقى العودة إلى النقطة الأولى، أفضل السبل لاستعاد الاستقرار في سورية ومحيطها، وهي إطلاق مسار تغيير سياسي تدريجي حقيقي، وبرعاية وضمانة إقليمية ودولية، وفرضه على أطراف الأزمة الراهنة (النظام والمعارضة والانفصاليين)، ونعتقد أن القوى الإقليمية تمتلك كثيراً من أدوات الفرض، بشرط المصداقية في الطرح والتنفيذ، وليس التحول إلى التطبيع مع الخرائب أو الاصطفاف مع طرف على حساب القضية، فكل الأطراف يجب تنحيتها. د. عبد القادر نعناع تم إعداده لصالح المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط Risks and Solutions
أحد مكونات المشكلة السورية (المستعصية)، أنه لم يتم إنتاج نخب اجتماعية تاريخية على حجم الحدث، لها من الشرعية وقادرة على إدارة الشأن العام (الفوضى العامة). عوضاً عن ذلك، تم إنتاج نخب مصطنعة، يمكن اعتبارها عميلة أو مرتزِقة أو انتهازية، وهي نخب جديدة أو تم استحضارها من منشقي النظام وفاسديه السابقين، وهي نخب وظيفية أي أن وظيفتيها الرئيستين (1) الحفاظ على الفوضى بشكلها الحالي، لضمان نفوذ الدول الراعية لهذه النخب، (2) ومنع ظهور/هيمنة النخب الوطنية أو وصولها إلى المشهد العام . ولعل أهم هذه النخب المصطنعة: النخب التي صنّعتها قطر وتركيا في المشهد السوري. هذه النخب تعتمد بشكل مفرط (يكاد يكون كلياً) على الرعاة الخارجيين، وتتصارع فيما بينها على حصص المنفعة الشخصية، وتتسابق في تقديم الولاء السياسي والهويتي للرعاة. وبالتالي ليس لهذه النخب أية شرعية، وغير مقبولة إلا في إطار الزبونية السياسية المحدودة جداً (بمعنى أن شرعيتها ارتزاقية: من خلال تمويل عدد محدود من الأشخاص ليكونوا جمهوراً لها)، وهي غير قادرة على إحداث أي تغيير (يضر بمصالح الرعاة)، وهي منغلقة بمعنى أنها لا تسمح بدخول أحد لفضائها (منعاً لانهيارها، أي أنها عصبوية للغاية)، وهي شرسة (بمعنى أنها مستعدة لتدمير أي نخب ممنافسة لها، أو أي نخب وطنية مناهضة لها). بل الأمر أكثر تعقيداً.
نحن في وضع مشابه للفوضى التي سادت في بداية النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي، ومن الممكن الإشارة إلى هذا بوصفه "وباء الفوضى" باستخدام العبارة التي استخدمها آنذاك الرئيس الأمريكي روزفلت. ويرجع ذلك إلى تصاعد النزاعات المسلحة في شرق أوروبا والشرق الأوسط، واستمرار القلق في جنوب شرق آسيا (السلام الهش)، والانقلابات العسكرية والتوترات في إفريقيا، وغيرها من المؤشرات. هذا يعني أنه إذا اندلعت نزاع مسلح آخر في الشرق الأوسط أو آسيا أو شرق أوروبا، فإننا قد نكون على وشك كارثة عالمية أوسع نطاقًا. العالم يضطرب بشكل متزايد (ومجنون)، واحتمالية عودته من هذا الجنون تتضاءل كل يوم. وفي حال استمر مستوى الجنون العالمي الحالي، فقد يقود هذا إلى اصطدام كارثي بين القوى الكبرى المتنافسة. د. عبد القادر نعناع
We are in a situation similar to the chaotic beginning of the second half of the 1930s, and it is possible to refer to this as an "epidemic of lawlessness" to borrow the phrase used by then US President Roosevelt. We are in a situation similar to the chaotic beginning of the second half of the 1930s, and it is possible to refer to this as an "epidemic of lawlessness" to borrow the phrase used by then US President Roosevelt. This is due to the growth of armed conflicts in Eastern Europe and the Middle East, the ongoing anxiety in Southeast Asia (fragile peace), many coups and military tensions in Africa, and other indicators. That means if another armed conflict breaks out in the Middle East, Asia, or Eastern Europe, it would only be necessary for us to be on the brink of a much vaster global catastrophe. The world is going insane, and the likelihood that it will come back from this madness is dwindling every day. If the current level of worldwide insanity persists, this will culminate in a catastrophic collision. Dr. ABD ALQADER NANAA Prepared for the Consulting Office for the Middle East Risks and Solutions
يُعتَبر إشعال حرب أمراً فردياً مُناطاً بجهة أو قائد أو جماعة مسلّحة، لأهداف متعدّدة، لكن إيقاف الحرب لن يكن فردياً بشكل من الأشكال. فالحرب دعوة لكلّ الأطراف المعنية (دولاً وجماعات) للمشاركة في الحصول على مكاسب أو تصفية قضايا عالقة، أو حتى لأسباب تتعلق بالانتقام التاريخي وتصحيح أوضاع راهنة أو مختلّة في ميزان القوى، وسواها من مبرّرات انخراط عديد من الأطراف في الحرب، وخصوصاً أنّ الحرب غالباً ما تكون استمراراً لإشكاليات سياسية قائمة. إشكاليّة انخراط عدة أطراف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تخلق إشكاليّة أخرى تتعلّق بتعثر مسار الحرب وفق تصور صانعيه، فكثيراً ما انحرفت الحروب عما خُطِّطَ لها لتتحوّل إلى كارثة على أطرافها، كما حصل في الحربين العالميتين مثلاً، أو في الغزو العراقي للكويت عام 1990. نناقش في هذه الدراسة، بعض الإشكاليات التي طرأت في مشهد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في غزة بعد عملية طوفان الأقصى –التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023–، بهدف بناء سيناريوهات لتوقّع المسار المفضي إلى وقف إطلاق النار، وهو المحور الأخير، أو النتيجة التي نسعى للوصول إليها. لكن قبل ذلك، لابدّ من تحديد مقوّمات مشهد النزاع لفهم مداخله المُفضِيَة إلى احتمال وقف إطلاق النار. فيما نحاول أن نطبّق فرضيّات عرضها كل من: Govinda Clayton وزملائه حول المسارات المفترضة لوقف إطلاق النار. حيث تستعرض هذه الدراسة الإشكاليّة في تحديد الطرف البادئ في العمليات العسكرية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية في القانون الدولي. وعليه يمكن تحديد أهداف كلا الطرفين حماس وإسرائيل. ويبدو أن هناك نهجاً جديداً تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى تطبيقه على حماس بهدف تصفيتها، وهو نهج تشبيه الحدث بأحداث أيلول/سبتمبر 2001، وتشبيه حماس بداعش، وهو تشبيه لابدّ للدراسة من التوقّف عنده. كما تتناول هذه الدراسة تكاليف الحرب المتنوعة، وتكاليف استمرار الحرب، لما في ذلك من تأثير على مستقبل التفاوض والتسوية بين الطرفين. حيث تقوم إشكاليّات تعيق عملية التفاوض بينهما، وأبرز تلك الإشكاليات هو الدور الأمريكي الرافض للتسوية، حتى لحظة إعداد هذه الدراسة. قبل أن تنتقل الدراسة إلى اختبار فرضيّات Clayton وزملائه لوقف إطلاق النار، بهدف بناء سيناريوهات وقف إطلاق النار. بالإجمال تستند الدراسة إلى منهج دراسة الحالة، في الفترة الزمنية الممتدة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر. ترى الدراسة أنّ الإشكال بين طرفيّ النزاع هو إشكال دائم، وعليه فإنّ الانتفاضات المدنية والنزاعات المسلّحة والحروب، هي فعل طبيعي بالنتيجة، وفعل متواصل، باعتبار أنّ هذه الأفعال حقّ من حقوق أصحاب الأرض، كما تقرّ بذلك المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وكما يفرضه الوعي البشري السليم بالذات وبالهوية، عدا عن أنّ الإشكال متصل بالإشكال الإقليمي في الشرق الأوسط، والمضطرب في العقود الأخيرة، ضمن فاعلين متعددين (فاعلين من الدول ومن دون الدولة). ويتعمق الإشكال نتيجة موقف القانون الدولي. حيث يقر القانون الدولي لإسرائيل بحق الدفاع عن النفس باعتبارها تعرّضت لاعتداء من قبل جماعة مسلحة دون الدولة، ويترافق ذلك مع دعم أميركي لإسرائيل ضمن مجلس الأمن، ما يعيق اتخاذ أية إجراءات عقابية على إسرائيل. ومن جهة ثانية، لم تحترم إسرائيل المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات ومسارات التفاوض بين الطرفي، كما أنّها رفضت تطبيق قرارات الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي)، وتستمر بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عبر مجازر ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وتتنوع أهداف الطرفين من هذه الحرب. ففي حال حماس، يمكن القول إن هناك أهداف غير معلنة تتعلق بالترتيبات الإقليمية وحلفائها في المنطقة، وأهدافاً معلنة غير مباشرة تتعلق باستمرار النضال التحرري، وهدفاً مركزياً معلناً مباشراً وهو الوصول إلى صفقة تبادل أسرى. وشكّلت عملية حماس، إهانة بالغة الحدة لإسرائيل ومشاريعها الإقليمية، وأمنها الداخلي، وسمعتها الدولية، ومنظوماتها الأمنية والعسكرية. وعليه، فإن أهداف إسرائيل من الحرب، تتمحور حول الانتقام واستعادة السمعة وتدمير حماس، حتى لا تتكرر الحادثة من جهة، وحتى تكون مشاريعها أكثر استقراراً في الإقليم، مهما كانت تكلفة عملية الانتقام. وقد قادت عملية طوفان الأقصى إلى استحضار الروح الانتقامية لأحداث أيلول/سبتمبر 2001، وسعياً أميركياً لتصفية حماس بنهج تصفية داعش. ونتيجة التكاليف الباهظة التي تكبدتها إسرائيل، السياسية والبشرية والاقتصادية وعلى مستوى سمعة إسرائيل، وضعت إسرائيل أهدافاً بالغة التطرف قبل الوصول إلى وقف إطلاق النار، عقّدت عملية التفاوض بشكل كبير. وقد اختبرت الدراسة مجموعة فرضيات، ظهرت من خلالها إسرائيل غير مستعدة أو راغبة بوقف إطلاق النار، مع وجود دعم أمريكي وغربي واسع لها، وشارع إسرائيلي يتطلع إلى اجتثاث حماس. وفيما تزداد التكاليف البشرية والمادية على حماس، وتجعلها أكثر استعداداً لتقديم التنازلات. لكن حماس تواجه مشكلة أكبر، تتعلق بالمعادلة الصفرية، أو تطلّع إسرائيل والولايات المتحدة إلى اجتثاثها –وربّما كل الفلسطينيين– من قطاع غزة نهائياً. وحيث وضعت الدراسة مجموعة من السيناريوهات للوصول إلى وقف إطلاق نار، فإنّها نعتقد أنّ السيناريو الأكثر ترجيحاً للوصول إلى وقف إطلاق نار (مع تحييد المتغيرات الأخرى والمتغيرات المستقبلية)، هو: ارتفاع كلفة الحرب السياسية والبشرية والاقتصادية، مع وجود وساطة مقبولة من كل الأطراف، مترافقة مع ارتفاع مستوى الإدانة العالمي للجرائم الإسرائيلية. الدراسة متاحة للتنزيل، بصيغة PDF: كما أنها متاحة بشكل موجز على شكل بودكاست، يمكن الاستماع لها على قناة الدكتور عبد القادر نعناع، على الرابط التالي: https://youtu.be/GYR0P83k0Ak?si=geRPJAgl45cuPw0a
لا يمكن فصل حدث طوفان الأقصى عن أبعاده الإقليمية، فهو فاعل ومتفاعل فيها، ككل الأحداث الأخرى، وذلك نتيجة مسبّبات عديدة، منها ترابطه الهُويّتي بالمنطقة، ومنها اشتغال عدّة قوى على توظيف القضية الفلسطينية أداةً في حراكها الإقليمي، والأهم من ذلك، استعصاء الحدث سياسياً وإنسانياً، حتى باتت القضية الفلسطينية محور القضايا العربية والإسلامية، وشكلاً من أشكال النزاع العربي-الغربي، والذي يتجلى في بعض صوره كنمط من أنماط الهيمنة الغربية المستمرة في المنطقة. وفي هذه الورقة، نحاول أن نستعرض السياق الإقليمي الذي اندلعت فيه عملية طوفان الأقصى، والتأثيرات التي خلّفها هذا السياق في العملية. البيئة الإقليمية قُبيل عملية طوفان الأقصى يعيش الشرق الأقصى عقوداً متتالية من الفوضى، أدّت في محصلتها إلى انهيار وفشل مجموعة دول عربية (سورية، اليمن، العراق، لبنان، الصومال، السودان، ليبيا)، عدا عن أزمات إنسانية واقتصادية حادّة تبرز في مصر والأردن وتونس خصوصاً. ويبدو أن لكل عقدٍ من العقود الماضية سياسات عامة أدّت إلى شكل جديد من الفوضى المتراكمة. تشتغل على تغذية هذه الفوضى مجموعة قوى عسكرية إقليمية ودولية (الولايات المتحدة وحلفاؤها، إسرائيل، روسيا، إيران، تركيا)، جنباً إلى جنب مع الجماعات المسلحة من دون الدولة (الميليشيات الطائفية، المنظمات الإرهابية، المتمردون والثوار)، فيما لا تزال بعض الاستبداديات العسكرية تهدم بنيان دول أخرى. خلّف هذا المشهد تداعياً كبيراً في العالم العربي، واختلالاً في ميزان القوى لصالح القوى العسكرية المتدخِّلة في المنطقة، وأزمات متراكبة بنيوية مستعصية على كل أشكال الحل. وهو ما دفع ما تبقى من دول عربية فاعلة إلى إطلاق مسار من المصالحات مع الأزمات (التطبيع مع الأزمات)، منذ مطلع هذا العقد، سواءً تلك المصالحات البينية، أو المصالحات مع الأنظمة الاستبدادية، أو مع الخصوم الإقليميين، ضمن ما أسماه البعض نهج "تصفير الأزمات". لكنها أزمات بالغة الاستعصاء، ولا يمكن بشكل من الأشكال إلغاء وجودها، فهي في عملية تفاعل مستمر، وإن ركدت لفترات وجيزة نتيجة فقدان بعض من طاقتها الدافعة، لكن غياب العمل المشترك لحلها، يشكّل عامل تغذيةٍ لانطلاقها من جديد، لذا يمكن تسمية النهج العربي بنهج "تبريد الأزمات"، أو قمعها، بهدف خلق بيئة إقليمية مواتية لمشاريع تنموية عابرة للحدود. لكن بالمحصلة، كانت نتيجة هذه المصالحات: - الإقرار بنفوذ إيران وميليشياتها في مجموعة من الدول العربية. - إيقاف كل أشكال العمل العسكري ضد هذه الميليشيات، وإيقاف كل أشكال الدعم للقوى المناهضة لها. - استمرار النهج الإيراني على ذاته دون تغيير، أي نهج مدّ النفوذ في العالم العربي عبر الميليشيات وأدوات أخرى. - محاولة إدراج إيران في المصالح الإقليمية. لكن إيران لم تكن معنيّةً بهذه المصالح، بقدر تطلعها لمزيد من الهيمنة على العالم العربي. فالمشروعان مختلفان كلياً، ففيما المشروع العربي الأخير يرنو لتنمية مشتركة عابرة للحدود، فإن إيران تتطلع لتغيير هذه الجغرافيا، وتغيير البيئة السكانية والهُويّتية للمنطقة بأسرها، بما يخدم مشروع "امبراطورية فارسية". - ثم جاء الاندفاع غير المبرّر نحو إسرائيل، عبر اتفاقات أبراهام وما بعدها، دون الدفع نحو تسوية سلمية ونهائية للقضية الفلسطينية، بل ربما مع تخلٍّ واضح عنها. فيما النقاط الأربعة الأولى كانت بمثابة رسالة إلى إيران لتستمر بذات النهج العدواني، فإن النقطة الأخيرة كانت بمثابة رسالة إلى إسرائيل بأنّ القضية الفلسطينية باتت خارج الحسابات الإقليمية العربية. واعتقدت إسرائيل بالتالي أنّ الوقت بات مناسباً لتصفية هذه القضية تصفية نهائية. إشكاليّة الدور الإيراني شجّع التخلي العربي عن القضية الطرفين: الإسرائيلي على تصفيتها، والإيراني على توظيفها. إذ خلق التخلي عن القضية عربياً، فراغاً سارعت إيران إلى ملئه عبر تقديم عدة أشكال من الدعم (عسكري، مالي، استخباراتي، سياسي، إعلامي، لوجستي)، وهو ما كانت بالضبط تحتاجه المقاومة الفلسطينية في غزة لتبقى قادرة على مواجهة إسرائيل. مع التذكير بأنّ فعل المقاومة، هو فعل مستمر ودائم، وتأكيد على استمرار المطالبة بالحقوق الفلسطينية، ومنع تصفية القضية إسرائيلياً ودولياً. وهذه واحدة من أكثر الإشكاليات التي تؤخذ على المقاومة الفلسطينية في العقد الأخير، ففيما كانت إيران تدمّر مجموعة من الدول العربية، كانت حماس والجهاد على تنسيق دائم مع إيران، رغم القطيعة التي شهدتها العلاقة بين حماس ونظام الأسد في الفترة (2011-2021). لمن حماس والجهاد، سلكتا نفس المنهج الذي سلكته الدول العربية في تقديم المصالح الذاتية على الأمن القومي بالإجمال، حتى لم يعد بالإمكان تعريف الأمن القومي العربي وتوضيح حدوده والمخاطر التي تهدده. وخصوصاً بعد إنشاء غرفة عمليات مشتركة في بيروت مع حزب الله والحرس الثوري (كما تشير بعض التقرير بعد عام 2021) لتنسيق العمل المشترك بين هذه الجهات. إذاً، تبقى إيران حاضرة في كل فعل عسكري للمقاومة الفلسطينية، وهو حضور يتمثل بأدنى أشكاله في التدريب والتنسيق والاستخبارات والتسليح، وفي أعلى أشكاله بالتخطيط والإدارة والتوجيه والتصعيد. لذا نفضل الرأي الذي يرى أنّ إيران كانت على بينة من الطوفان قبل وقوعه بفترة كافية، حتى تكون مستعدة لتلقي أية ردود فعل إسرائيلية محتملة. ونستدل على ذلك بخطاب خامنئي السابق للحدث بأيام قليلة، عندما وصف الدول العربية المُطبِّعة مع إسرائيل بأنها تقف في الجانب الخاسر. هذا يعني أن التطبيع مع إسرائيل، ربما كان سبباً من أسباب عملية طوفان الأقصى. إشكالية التطبيع بالعودة إلى المشهد الإقليمي قبل عملية طوفان الأقصى، كان واضحاً اختلال ميزان القوى لصالح القوى الإقليمية وفي مقدّمتها إيران. لكن عمليات التطبيع –وتحديداً التطبيع المرتقب بين السعودية وإسرائيل– حملت تهديداً لميزان القوى المختلّ هذا، وأدركت إيران أن السعودية قد تمتلك مقدرات تعيد تصحيح بعض الخلل، وخصوصاً مع مطالبها بتعهد دفاعي أمريكي، وبإنشاء مفاعل نووي على الأراضي السعودية، وسواها من المطالب الأمنية، ما قد يشكّل تحدياً لمشاريع النفوذ الإيرانية المستقبلية. الإشكال الثاني في خلل التوازن هذا أنه سيكون لصالح إسرائيل، التي ستصبح أكثر اندماجاً وقبولاً ببيئتها الإقليمية، بعد التطبيع مع السعودية، ما يعني تعزيز قوتها في مواجهة إيران، وربما لاحقاً تشكيل حلف إقليمي على رأسه السعودية وإسرائيل، وهو تهديد محتمل آخر لمشاريع النفوذ الإيرانية في المنطقة. بالأساس، النزاع الإيراني-الإسرائيلي، هو نزاع نفوذ وليس نزاع وجود، أي أن الطرفين يعملان على توسيع نفوذهما في ذات البيئة الإقليمية، ففيما تعمل إيران على بناء مجال حيوي لها في العالم العربي عبر الاستحواذ العسكري، تعمل إسرائيل على بناء ذات المجال في ذات البيئة عبر عمليات التطبيع المستمرة مع دول المنطقة. الظرف الزمني لإطلاق العملية بناءً على ما تقدم، يمكن القول إن الظرف كان ملحّاً بالنسبة لإيران، لعرقلة أية ترتيبات إقليمية جديدة، وربما التقى هذا الطارئ الزمني بالنسبة لإيران، مع ترتيبات خاصة بحماس، تتعلق بقدراتها واستخباراتها ومرونة حركتها، وتقديرها بأن إسرائيل في حالة تراخٍ أمنية في الفترة الأخيرة عدا عن فترة الأعياد الدينية التي تمر بها، وارتفاع مستوى الحنق العام في الشارع الفلسطيني نتيجة مسببين رئيسين في الأشهر الماضية: تسارع عمليات التطبيع دون أفق للقضية الفلسطينية، وإصرار اليمين الإسرائيلي المتطرف على نهج الاعتداءات الممنهجة والمستمرة على المقدسات الإسلامية. وفق حسابات أخرى، ربما لا يكون المشهد على هذه الحال، بل مجرد تصادف زمني بين الحدثين. في كلا التحليلين، يمكن ملاحظة حالة التزامن المصلحي بين الطرفين، وبين المتغيرات الإقليمية. الفوضى المتحركة رغم أنّ عملية طوفان الأقصى، هي في أحد أشكالها، تأكيد للحق الفلسطيني المشروع بمقاومة الاحتلال بكافة الطرق المتاحة، إلا أنها تحمل في أوجه أخرى مخاطر إقليمية واسعة، إذ يترتب إشكال إقليمي آخر عليها، متمثلاً بالفوضى المتحركة. كما ورد أعلاه، فإنّ الشرق الأوسط يعيش حالة فوضى مستمرة –منذ عقدين على الأقل–، ومن سمات هذه الفوضى الاستمرارية والتحرك لضمّ بيئات جديدة إليها، أي توسيع الفوضى المستمر من قبل القوى المغذية لها، ويبدو أن مشروع التهجير الواسع لسكان غزة نحو مصر، هو شكل من أشكال تحريك هذه الفوضى نحو مصر. رغم رفض فكرة إخراج سكان غزة من الإقليم، وصعوبة تحقيقها، لكنها تعني نقل خط المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى داخل مصر، فحق المقاومة مشروع ودائم. لذا، فإن عملية النقل تعني استخدام الأراضي المصرية في عمليات عسكرية مدعومة من إيران، وستكون بشكل حتمي في مواجهة مع الجيش المصري الملتزم باتفاقيات سلام مع إسرائيل منذ 1979. هذا بدروه قد يحفز جماعات أخرى على امتداد الإقليم لتغذية النزاعات المسلحة العابرة للإقليم. عدا عن إشكالية توطين ما يزيد على مليوني مواطن فلسطيني، في مصر، وما يترتب عليه من تصفية للقضية الفلسطينية التي قد تقود إلى بروز جماعات أكثر تطرفاً في مواجهة إسرائيل والدول العربية المحيطة بها والمطبِّعة معها. أيضاً، يمكن ملاحظة جهة أخرى هي هدف لهذه الفوضى المتحركة: الأردن. حيث تضمّ حجماً سكانياً فلسطينياً كبيراً، وحدوداً مضطربة مع العراق وسورية، واشتغالاً إيرانياً لمدّ النفوذ إليها، وهشاشة في بنيتها الاقتصادية. رغم موقعها كدولة حليف للولايات المتحدة من خارج الناتو، إلا أن تهديد نفوذ إيران في المنطقة عبر عمليات التطبيع، قد يدفع إيران نحو توسيع هذا النفوذ، وخصوصاً أن الأردن مجاورة لبيئات تهمين عليها الميليشيات الإيرانية من جهة، كما أنها تتعرض لجملة ضغوط إيرانية (عسكرية ومذهبية وتهريب مخدرات) في السنوات الماضية. تهديد السلام في الشرق الأوسط لذا، يرى البعض أن عملية طوفان الأقصى تشكل تهديداً للسلام في الشرق الأوسط. ولا نذهب في هذا الاتجاه لأسباب عديدة قد ذكرناها، وهي أن الشرق الأوسط بالأساس لم يكن في حالة سلام. ما كان يميز المنطقة قبل العملية، هو الفوضى والعمليات العسكرية الخارجية (دول وغير دول)، وملايين المواطنين العرب اللاجئين، واستمرار الاشتباكات المسلحة على امتداد الإقليم. ربما كان هناك سلام مؤقت أو محاصر في بعض الدول العربية، لكنه لا يرقى إلى مستوى إطلاق وصف "السلام في الشرق الأوسط"، بمعنى غياب النزاعات المسلحة والتهديدات الخارجية وكل أشكال العنف، واستقرار دول الإقليم. عدا عن أن إسرائيل غير معنية بالسلام مع الفلسطينيين أبداً، فمنذ اتفاق أوسلو 1993، والقضية الفلسطينية في مرحلة تراجع واضحة للعيان. ورغم تشكيل سلطة فلسطينية ومنحها بعض الصلاحيات الشرطية والبلدية، إلا أنه لم يعد هناك أرض بالمعنى الجغرافي القابل لتطبيق حل الدولتين الموعود في تلك الاتفاقيات. بالأساس، إسرائيل فصلت سلامها مع الدول العربية عن سلامها مع الفلسطينيين، وهو ما قامت به الدول العربية أيضاً. وبالمحصلة، لم يعد للفلسطينيين أية آمال بالمفاوضات التي توقفت منذ سنوات عديدة، وبدا لهم أن الكفاح المسلح وسيلة للحفاظ على ما تبقى من المشروع/الحق الفلسطيني. مستقبل المواجهة في الشرق الأوسط قادت عملية طوفان الأقصى، والأزمات المتراكمة في المنطقة، والفوضى المتحركة، إلى تصعيد على امتداد الشرق الأوسط، شمل وصول حاملات طائرات أمريكية إلى إسرائيل وكم كبير من الدعم والعتاد العسكري واللوجستي الأمريكي، ما يوحي باستعداد أمريكي لشن حرب إقليمية. في ذات الوقت، لا ترغب أي من دول الإقليم بشن حرب إقليمية واسعة، فهذا قد يعني خراباً أكبر على امتداد الإقليم. ربما إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي كانت تدفع طيلة السنوات الماضية إلى هكذا مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. لكن للولايات المتحدة حساباتها الدولية المختلفة، فهي منشغلة بترتيبات التغيير الحاصل في النظام الدولي، وهو انشغال بالغ الكلفة مالياً وعسكرياً في أوروبا وآسيا، وترتّب عليه تخفيض التزام الولايات المتحدة عسكرياً بمناطق عدة، من ضمنها الشرق الأوسط. لذا فإن عودتها للانشغال بحرب إقليمية في الشرق الأوسط، قد تمتد لسنوات، وقد تبلغ كلفتها مئات مليارات أو تريليونات الدولارات (حتى الآن كلفت حروب الولايات المتحدة في المنطقة قربة 6.4 تريليون دولار مع فوائد قد تصل إلى 2 تريليون دولار)، ما يعني التسليم بالتخلي عن مساحات مهمة من التنافس الدولي لصالح الصين وروسيا. كما أن هكذا حرب، ستعني حتماً ارتفاعاً مهولاً في أسعار النفط بما يضر بكل الاقتصاديات الصناعية الكبرى، وتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها عبر الإقليم (فميليشيات إيران منتشرة عبر الإقليم)، وربما عودة توظيف خلايا التنظيمات الإرهابية النائمة في المواجهة الإقليمية. لذا، ربما يكون الحضور العسكري الأمريكي المبكر والسريع، هو رسالة إلى كل الإقليم، وخصوصاً إيران وميليشياتها، بأن الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً دائماً ومفتوحاً بأمن إسرائيل، وبأنها لن تسمح بتحويل التهديد الأمني إلى تهديد وجودي لها. لكن تبقى المشاركة الأمريكية المباشرة رهن التطورات العسكرية على الأرض، وهو أمر لا ترغب الولايات المتحدة بتوسيعه، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال التصريحات الأمريكية التي تشير إلى عدم تورط إيران –حتى الآن– في عملية طوفان الأقصى. عدا عن أن هذا الحضور العسكري، يعني التزام إدارة بايدن التزاماً مفتوحاً بأمن إسرائيل، وهو ما يمكن أن يوفر له أصوات اللوبي اليهودي في الانتخابات القادمة. ما ترغب به إسرائيل والولايات المتحدة، هو إبقاء النزاع داخل فلسطين المحتلة، وإبقاء دول الإقليم والجماعات المسلحة بعيداً عن هذا النزاع، وصولاً إلى تصفية حماس وربما قطاع غزة بالكامل. لكن هكذا طرح، ربما يكون –بحد ذاته– دعوة لكثير من الأطراف الإقليمية للتدخل في هذا النزاع. ختاماً، تبقى القضية الفلسطينية القضية المحورية في العالم العربي، وهي قضية ذات بعد هويتي وإنساني وديني، لا يمتلك أحد حق إسقاطه أو التنازل عنه. لكن عمليات التطبيع التي جاءت على حساب هذا الحق، جعلته أداة للتوظيف من قبل خصوم المنطقة، وهو ما يجب استدراكه عربياً، عبر جهود في اتجاهين: رفض كل أشكال التصفية للقضية الفلسطينية، وربط عمليات التطبيع الحالية والمستقبلية بتسوية تضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وأمنهم. د. عبد القادر نعناع نشرت هذه المادة، في مجلة شؤون إيرانية، العدد 27، تشرين الأول/أكتوبر 2023، ص 65-68 ومتوفرة على موقع مركز الخليج للشؤون الإيرانية، على الرابط التالي: https://alkhalej.net/p/12178414
The Middle East appears to be heading toward worse chaos in the coming months, as military operations and the targeting of civilians and infrastructure coincide in multiple parts of the region -notably in northern Syria and the Gaza Strip- and with the participation of all foreign powers operating militarily in the region. The Consulting Office for MENA warns of the dangers of attempting to depopulate these areas. If such a step takes place, it will not bring peace to the region. On the contrary, it will serve as a trigger for increased tension, which will be used more flexibly by external powers and extremist organizations to fuel ongoing regional and international conflicts in the region. Proposals to create a so-called "alternative homeland" or geographical alternatives for displaced peoples will be tools for igniting more violence and turmoil in the Middle East. Also, it will be used flexibly by external powers and extremist organizations to fuel region's ongoing regional and international conflicts. In addition to, the insistence on labeling people's demands, grievances, and movements as terrorist contributes to the creation of a breeding ground for extremist organizations. More violence, use of military force, armed mobilization, and external intervention will not solve the Middle East's problems. The desired stability begins with finding fair solutions to the region's peoples' grievances. Dr. ABD ALQADER NANAA Prepared for the Consulting Office for the Middle East Risks and Solutions
