ما بين الشرع والجولاني والهيئة

على مدى ستة عقود، عمل النظام البائد على تجريف المجال العام، ما أدى إلى تغييب طويل لأي بيئة صحية تسمح بتطور نخب وطنية فاعلة ومستقلة. ورغم نجاح عمليات التجريف هذه في إنتاج فراغ فكري وسياسي كبير، إلا أن النخبة السورية لم تُلغَ بشكل كامل، وظلت حاضرة في الظل أو في الشتات. لكن في ذات الوقت، نتج جيل جديد من النخب المشوهة بالفساد والانتهازية، هيمنت على العديد من المؤسسات التي برزت بعد 2011، بما في ذلك بعض المؤسسات "الثورية"، إلى جانب نخب نكوصية ما تزال حبيسة القرن الماضي (حبيسة لحظة الاستقلال). أعتقد أن المشهد النخبوي قبل وصول البعث إلى السلطة كانت أكثر تنوعاً وتمثيلاً لاتجاهات فكرية وأيديولوجية متعددة، تميزت بانتمائها إلى تيارات قومية ويسارية ودينية، إضافة إلى نخب ليبرالية ذات تأثير محدود. كما ضم المشهد نخباً عسكرية وشخصيات من الأعيان، فضلاً عن أشكال أخرى من القيادات المجتمعية والسياسية (ماسونية، إقطاعية، ريفية، إثنية، ...) أسهمت في تشكيل الحياة العامة وتوجيه الأحداث الوطنية. وكان تنوع هذه النخب، رغم اختلافاتها، يعكس حيوية اجتماعية وفكرية افتقدتها البلاد لاحقاً بعد عقود من حكم شمولي سعى لتقويض هذا التنوع وتقليص المساحة العامة. رغم الأمل الكبير في دور النخب السورية اليوم، إلا أن المشهد يتسم بالتداعي والصراع الداخلي. من أبرز مظاهر هذا التداعي السعي المحموم للحصول على حصة من "الكعكة السورية" بدلاً من العمل على طرح مشاريع سياسية بناءة، سواء بالتعاون مع السلطة أو بشكل مستقل عنها. هذا التنافس على المكاسب الشخصية يقف في وجه العمل الوطني الجماعي الذي تحتاجه البلاد بشدة. فيما يواجه جزء كبير من النخب الوطنية المستقلة صعوبات تحول دون عودتهم الفورية إلى سورية، بينما يسعى آخرون إلى احتكار المجال العام وتوجيهه لخدمة مصالحهم الضيقة، فالعصبية والانتماءات الضيقة، بالإضافة إلى الارتهان لأجهزة الاستخبارات، تبقى من أبرز نقاط ضعف المشهد النخبوي السوري. أما وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أضافت تحدياً جديداً عبر خلق "نخب شعبوية" تتغذى على التفاعل السريع بدلًا من الفعل العميق. في حين تواجه النخب السورية تحدياً كبيراً في استعادة ثقة الشعب، وهو ما يتطلب تواصلاً حقيقياً يتجاوز الخطاب النخبوي المنعزل عن هموم المواطنين. ولا يمكن بناء الثقة دون انخراط فعلي مع المجتمع، والاستماع إلى تطلعاته، وتقديم حلول واقعية تعالج معاناته. ورغم قتامة هذا المشهد، تبقى الفرصة قائمة لنهوض جديد يعيد للنخب دورها القيادي عبر تحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل على مشاريع تعزز التغيير وتدفع نحو مستقبل أفضل. فالنخبة السورية اليوم بحاجة إلى إعادة بناء ووعي جديد يعيد للمجال العام دوره ويصنع نخباً مسؤولة تحمل مشروعًا وطنياً جامعاً. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية – جامعة الزيتونة الدولية

منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت، والمجال العام السوري منشغل بشكل نظام الحكم القادم، ومرشحيه وآلياته ومؤسساته، في تعبير عن أمل بنظام ديموقراطي "موعود"، لا يبدو أنه قريب الأفق في ظل المعطيات الحالية. فالسلطة، وخاصة السلطات الانقلابية والعسكرية والثورية المسلحة، لا تمنح الديموقراطية من تلقاء نفسها (إلا نادراً)، بل هي نتيجة خضوعها لعمليات اشتغال سياسي نخبوي ومجتمعي تضغط على السلطة وتدفعها نحو إقرار الديموقراطية ولو على مراحل متتالية، أو من الأبسط إلى الأعقد. وهنا لا أتحدث عن "انتخابات" فهذه شكل أو أداة من أدوات الديموقراطية، فيما يقع كثير في هذا الخطأ بالقول إن وجود انتخابات وفوز أكثرية إثنية هو حصل الديموقراطية الموعودة، وعلينا إقفال الباب على ذلك. هذه الديموقراطية، لا يمكن لها الظهور أو النمو في بيئات غير حاضنة لها، أو غير ديموقراطية، فحديث الائتلاف (الذي طالما كان إقصائياً) عن الديموقراطية هو مهزلة سياسية. وحديث اليمين الإسلامي المتطرف هو كذلك، وحديث النخب الاستعلائية والقمعية أيضاً، وأحاديث بعض الأقليات عن عدم قبول الآخر واشتراطات تفكيكية وغير عقلانية هو في ذات المسار. أي أن البيئة السورية في حد ذاتها –اليوم على الأقل– هي بيئة غير منتجة وغير حاضنة للديموقراطية، مع التذكير بأن الديموقراطية ليست صندوقاً يطوف حوله المواطنون. لذا، فإن الحلم الديموقراطي السوري، لن يبدأ من قبل السلطة أولاً، بل من قبل المجتمع، وذلك عبر تبني أسس الديموقراطية وآلياتها فيما بينه من جهة، وفي منزله وعمله وأسرته وحزبه ونقابته، حتى يصل إلى مرحلة الاقتناع بنفعية الديموقراطية للجميع، وحينها سيكون مستعداً لقبول نتائجها (الخسارة أو الربح)، ثم يبدأ مسار الضغط على السلطة بهذا الاتجاه، وتتشكل الموالاة والمعارضة على هذا الأساس (وليس على أسس إثنية). في حالات أخرى، تكون نخب السلطة ذاتها ذات ميل ديموقراطي (وهو أمر غير متوفر حتى الآن في سورية). كما أن غياب الطرف المجتمعي/النخبوي الديموقراطي الآخر، سيدفع السلطة إلى تأجيل الدمقرطة قدر الإمكان، والاستئثار بالسلطة. بالإجمال، هناك الكثير من المعارك السياسية التي علينا خوضها في الأشهر والسنوات القادمة، قبل الوصول إلى الحلم الديموقراطي المنشود (هذا إن كان حلماً للجميع)، وما الأصوات التي تحاول قمع حريات التعبير التي تتشكل اليوم، إلا مساعٍ من أطراف سياسية أو من قوى شعبوية لمنع تهيئة البيئة السورية لاحتضان غرسة الديموقراطية (تحت شعارات أشبه بشعار: لا صوت يعلو على صوت المعركة). د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الدولية

رغم الادعاءات الدبلوماسية التي صرح بها وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، حول تعزيز الاستقرار والانتقال السلمي والسيادة، إلا أن الزيارة الفرنسية الألمانية المشتركة تحمل إشارات تخدم أهدافاً جيوسياسية تتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية واحترام إرادة الشعوب، ضمن السلوكيات ما بعد الاستعمارية التي تنتهجها أوروبا في العالم كله. ويمكن تسجيل النقاط التالية في الزيارة: أولاً، يمثل اللقاء الفرنسي برجال دين سوريين (مسيحيين) تناقضاً مع العلمانية (بالغة التطرف) التي تدّعي فرنسا التمسك بها لضمان إبعاد الدين عن المجال العام. فبدلاً من الالتزام بمبدأ الفصل بين الدين والدولة (بشكله الفرنسي الصارم)، سعت فرنسا إلى استخدام الدين وسيلةً لتحقيق أهداف سياسية، في ازدواجية جديدة في تطبيق قيمها العلمانية خارج حدودها. هذا التناقض هو مثال على التوظيف ما بعد الاستعماري للهوية الدينية لتحقيق مكاسب سياسية. ثانياً، ثم إن لقاء/اتصال الوفد الفرنسي والألماني مع ممثلي "قسد" ودعوتهم للمشاركة في مستقبل سورية يتناقض كلياً مع مفهوم السيادة السورية. بل إن دعم ميليشيات إرهابية ذات ارتباطات أجنبية، رغماً عن الحكومة السورية، يعكس ممارسة ما بعد استعمارية تفرض هيمنة القوى الكبرى على الدول الضعيفة، ويتناقض مع الخطاب الأوروبي في "مكافحة الإرهاب". ثالثاً، كما أن الإصرار على خطاب "حماية الأقليات والمرأة" بدلاً من التركيز على حماية المواطنين السوريين كافة وتكريس حقوق الإنسان، يعكس منظورًا استشراقياً يُقسّم الشعب السوري سياسياً إلى طوائف وأعراق، ما يساهم في تعزيز الانقسامات المجتمعية في هذه المرحلة بالغة الحرج. ويتجاهل هذا النهج حقيقة أن الحماية الحقيقية تتطلب نظاماً شاملاً يحترم حقوق الجميع. رابعاً، كما أن رفض التواصل مع الهوية الإسلامية باعتبارها هوية الأغلبية السورية وفرض سرديات غربية حول العلمانية (التي تم انتهاكها في النقطة الأولى) يعيد إنتاج آليات السيطرة الثقافية الأوروبية ما بعد الاستعمارية، حيث يتجاهل هذا النهج أن هوية الشعوب يجب أن تتشكل بحرية دون تدخل خارجي. خامساً، وهذا يظهر من خلال التمويل المشروط الذي اقترحته الدول الغربية، وسيلةً للإذلال السياسي وفرض الإملاءات (لا تمويل للمؤسسات الإسلامية). حيث أن ربط المساعدات الإنسانية والاقتصادية بشروط سياسية دينية يعكس عقلية الهيمنة ويؤدي إلى انتقاص السيادة الوطنية، ولا يعزز عملية الانتقال السلمي التي تطالب بهد الدول الأوروبية ذاتها. سادساً، ولابد من التذكير طبعاً، بفشل فرنسا وألمانيا في اتخاذ أي موقف جاد لوقف المجازر التي ارتكبتها الأقلية الحاكمة (نظام الأسد البائد)، المدعومة/المصنوعة من الغرب نفسه، وهو ما يُظهر ازدواجية أخرى في تطبيق معايير حقوق الإنسان، واستمرار الدعم غير المباشر للأنظمة القمعية لضمان حماية المصالح الغربية ما بعد الاستعمارية. سابعاً، ومما يؤكد النظرة الأوروبية ما بعد الاستعمارية (الامتداد الاستعماري القديم)، هو محاول تحويل سورية إلى ساحة للتوترات بين فرنسا وألمانيا من جهة وتركيا من جهة ثانية، بشأن "قسد"، ومحاولة فرضها توجهات جيوسياسية على سورية بما يضمن المصالح ما بعد الاستعمارية التي ما تزال تُشكّل السياسة الدولية. وأخيراً، يتضح الإصرار على إبقاء سورية دولة ضعيفة ومجزأة بما يعكس تناقضًا بين خطاب السيادة والاستقرار والواقع العملي الذي يهدف إلى تفريغ هذه المفاهيم من محتواها الحقيقي. وتُظهر هذه الزيارة أن الغرب الأوروبي لا يزال يسعى إلى إعادة إنتاج الهيمنة عبر أدوات ما بعد استعمارية حديثة، مستخدماً خطاباً "تحررياً" يُخفي مصالحه الجيوسياسية. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الدولية

كل سلطة مفسدة، ولن تتنازل السلطة طواعية عن جزء من الحيز العام من تلقاء نفسها، كما أنها ستسارع إلى ملئ أي فارغ في الحيز العام، باعتبارها الأكثر قوة وقدرة على الحركة. ولا توجد سلطة تحتفظ بحصص سياسية لمعارضيها إلى حين أن ينضجوا ويصبحوا قادرين على العمل السياسي. بناء على ذلك، ستسعى السلطة الحالية لتملئ كثيراً من المجال العام، مغلِقَةً الأبواب خلفها، معتمدة على عناصرها (وكثيرٌ منه لا خبرة له)، أو على عناصر مضمونة الولاء، في صراع سياسي تقليدي على القوة والسلطة. هنا تبرز الوظيفة الحقيقة للنخب السورية، فيما يلي: تشكل قوى سياسية (أحزاب، لوبيات، تكتلات، ائتلافات)، داخل سورية، وهذا يشترط عودة كثير من هذه النخب في الأسابيع والأشهر القادمة، لرفد النخب السياسية التي في الداخل. العمل على بناء حواضن اجتماعية وتوسيعها وربطها بشبكات الحواضن الأخرى. استدراك وسائل الضغط على السلطة، لإجبار السلطة على: تعديل سلوكها السلطوي، أو إجبارها على اتخاذ سلوك نأت بنفسها عنه، أو على مشاركة المجال العام، أو الحصول على مناصب عليا منها، وما إلى ذلك. ووسائل الضغط هنا كثيرة ويتم استكشافها وفق خصوصية كل بلد. ولعل أبرز مواقع العمل التي يجب أن تتطلع إليها النخب السورية في المرحلة القريبة القادمة، هي البرلمان السوري، فهو أكثر أهمية في المرحلة الحالية من وزارات (مؤقتة أو انتقالية)، فهذه كلها يجب أن تخضع للبرلمان (مركز الصراعات السياسية والتفاوض السياسي وبناء الثقل السياسي وصناعة السياسة والهوية السورية الجديدة). ما يجري من تهافت لمقابلة السلطة الجديدة والحصول على مكسب ولو كان (قائمة كرسي بالية)، ليس عملاً سياسياً ذي قيمة، مقابل بناء القوى السياسية وبناء الحواضن الاجتماعية لها. ما أقصده بالقوى السياسية، هو تشكيل واسع من: القوى الدينية التقليدية، النخب الصناعية والتجارية، النخب العلمية والأكاديمية، النخب السياسية، وبالطبع القوى السياسية الأقلوية، إلى جانب مجموعة من لوبيات الضغط. وفي كل من هذه القوى هناك تفريعات كثيرة. عدم تبلور هذه القوى السياسية حتى الآن، هو ما يسمح للسلطة بالاستئثار بالمجال العام (وتجريب كيف تشتغل الدولة)، لكن هذه القوى تحتاج إلى بعض الوقت حتى تتبلور وتعلن عن نفسها وتبدأ بنشاطها، ولعل وجودنا في (حالة مؤقتة) يخدم حال الانتظار هذه. في المقابل، عدم نضوج هذه القوى خلال عام 2025، هو استقالة طوعية من النخب السورية (وبالتالي من المجتمع السوري)، من دورها في بناء السياسة السورية. د. عبد القادر نعناع عميد كلية العلوم السياسية - جامعة الزيتونة الدولية

تعتبر العلمانية الطائفية التي شهدتها سورية طيلة نصف القرن الماضي، أسوء شكل من أشكال العلمانية على الإطلاق، رغم ما في بعض ملامح العلمانية من إيجابيات، إلا أن هذا الشكل الذي عرفته سورية طيلة نصف القرن الماضي، هو الأسوأ. يقوم هذا الشكل على أساسين متكاملين: في الأساس الأول: تم إجبار المجتمع (الأكثري) على التخلي عن استخدام معتقداته في المجال العام، إكراهاً وقمعاً وتهديداً. ودفعه لحصر تلك المعتقدات الدينية في مجاله الخاص. ثم تم اقتحام المجال الخاص، ومراقبة مدى اتفاق المعتقدات الدينية الأكثرية مع البنية السلطوية، وتحطيمها ثانية في المجال الخاص. وذلك تحت ادعاء أن الدين يتعارض مع العلمانية وإدارة الدولة، وأخيراً تمت محاولات إعادة إنتاج الدين (الأكثري) بأدوات سلطوية (مشايخ السلطة). في الأساس الثاني: تم السماح للطرف الآخر (الأقلوي) بإحضار معتقده الديني وفرضه على المجال العام، وإكراه الآخر على قبوله والخضوع له ومحاكاته. وذلك تحت ادعاء حق التعبير وحماية حقوق الأقليات. في هذا الشكل من العلمانية (العلمانية الطائفية)، كان من الضروري للطغيان إحداث تهديم مادي (المساجد) وتهديم معنوي (احتقار الدين وشتم الذات الإلهية)، وتهديم نفسي (اعتقال المصلين وتعذيبهم، أو المنع من الصلاة في المؤسسات العامة)، وتهديم قيمي وأخلاقي في مقابل فرض انحطاط قيمي بديل عنه بحجة العلمانية. ما يجري حالياً من اختباء خلف شعارات علمانية، إنما هي محاولة لاستعادة الشكل العلماني الطائفي التسلطي، الذي يحرِم المجتمع (الأكثري) من التعبير عن ذاته والدفاع عن هويته وتصحيح ما لحق به من خراب (عمليات التهديم المذكورة)، بحجة حماية حقوق الأقليات. وإنما هي محاولة أخيرة من حاضنة النظام المجرمة، في الحصول على جولة قمع أخرى.

دراسة هاكان إيدستروم ويعقوب ويستبرغ، "الاستراتيجية المقارنة – إطار عمل جديد للتحليل"، المنشورة في مجلة الاستراتيجية المقارنة، بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2023. ترجمة وتلخيص: د. عبد القادر نعناع تحليل الاستراتيجيات العسكرية: الأبعاد والتصنيفات والتحديات تُعد الاستراتيجية العسكرية عنصراً أساسياً في تحديد كيفية استخدام الدول لقدراتها العسكرية لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية. تتضمن الاستراتيجية العسكرية ثلاثة عناصر رئيسية: الأهداف (Ends)، والوسائل (Means)، والطرق (Ways). يتمثل الهدف في تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة، بينما تشمل الوسائل الموارد المتاحة لتنفيذ الاستراتيجية، وتغطي الطرق كيفية استخدام هذه الموارد بفعالية. وتم مناقشة هذه العناصر بمزيد من التفصيل في سياق تحليلي استند إلى بيانات من 31 دولة خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين. الأهداف: البقاء، التأثير، والمكانة تختلف النظريات حول الأهداف الأساسية التي يجب أن تسعى الدول لتحقيقها عبر استراتيجياتها العسكرية. ينظر الواقعيون الدفاعيون، مثل كينيث والتز، إلى بقاء الدولة كأولوية أساسية. حيث يُعتبر البقاء شرطاً مسبقاً لتحقيق أي هدف آخر، وتُستخدم استراتيجيات التوازن لمنع القوى الصاعدة من الهيمنة العالمية. في المقابل، يدعو الواقعيون الهجوميّون، مثل هانز مورغنثاو وجون ميرشايمر، إلى تبني استراتيجيات لتعظيم القوة لزيادة التأثير والسيطرة على الآخرين، ويهدفون إلى تحقيق الهيمنة العالمية. أحد الأبعاد الأخرى للأهداف هو تحقيق المكانة. المكانة هي متغير علائقي يعتمد على التقديرات المتبادلة بين الدول حول تصنيفاتها وسمعتها في النظام الدولي. يمكن أن يؤدي الحصول على اعتراف بالمكانة إلى تعزيز نفوذ الدولة وإعطائها صوتاً أقوى في القضايا العالمية. تشمل الأبعاد الأساسية للأهداف: بقاء الدولة، زيادة التأثير، وتحقيق مكانة مرموقة. الوسائل: الموارد والتحديات تتضمن الوسائل الموارد السياسية والعسكرية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها. يتم تصنيف الوسائل إلى مستويين: المستوى الاستراتيجي والسياسي، حيث تشمل: الموارد العسكرية، الاستخباراتية، الدبلوماسية، القانونية، والمالية؛ والمستوى العسكري الذي يركز على جودة وكمية وقوة استعداد القوات المسلحة. يتعين على الدول أن توازن بين الموارد قصيرة الأجل، مثل جودة القوات، وموارد طويلة الأجل، مثل ميزانية الدفاع والبنية التحتية العسكرية. تواجه الدول تحديات في تحويل قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية إلى قدرات عسكرية فعالة. يتطلب الأمر وقتاً طويلاً لتجهيز القدرات العسكرية الجديدة وجعلها جاهزة للتشغيل، حيث يعتمد الوقت اللازم على مستوى التكنولوجيا وإمكانية تحويل الموارد الاقتصادية إلى قدرات عسكرية. الطرق: استراتيجيات وطرق الاستخدام عند تناول الطرق، يُستخدم نموذج تصعيد الصراع الذي قدمه سام تانجريدي، والذي يحدد ثلاثة مستويات: وقت السلم، النزاع، والحرب. تُصنف الاستراتيجيات إلى أربعة سياقات رئيسة: تجنب النزاع، إدارة الأزمات، منع الحرب، والقتال. كما قدم غراي تصنيفاً للأنواع المختلفة من النزاع، مثل الحروب العامة، الحروب المحدودة، النزاعات غير النظامية، والإرهاب. أحد الأبعاد الرئيسة في تقييم الطرق هو القدرة على التكيف مع متطلبات العمليات العسكرية متعددة الأطراف وإدارة الأزمات. يشمل ذلك تطوير المهارات المهنية والاستراتيجيات الخاصة مثل مكافحة التمرد، واستخدام وحدات صغيرة وسريعة وقابلة للتكيف مع بيئات النزاع المعقدة. تختلف الاستراتيجيات بناءً على ما إذا كانت الدولة تركز على الدفاع الوطني أو العمليات العسكرية البعيدة. تصنيفات الدول وتأثيرات القوة غير المتكافئة تُصنف الدول وفقاً لقدراتها الاقتصادية والعسكرية إلى فئات مختلفة، مثل القوى الكبرى، القوى المتوسطة، والقوى الصغيرة. تتمتع القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، بقدرات عسكرية واقتصادية عالمية ولها دور نشط في جميع مناطق العالم. فيما تتمتع القوى المتوسطة، مثل ألمانيا واليابان، بقدرات كبيرة ولكنها تركز على التأثير الإقليمي أو العالمي من خلال بناء تحالفات. أما القوى الصغيرة، مثل دول البلطيق، فتمتلك قدرات محدودة وغالباً ما تعتمد على التحالفات لدعم دفاعها الوطني. تُستخدم مجموعة من المؤشرات لتحديد هذه الفئات، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق العسكري، والاعتراف الدولي بالمكانة. على سبيل المثال، تُصنف الدول التي تُحقق أعلى مرتبة في الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري كقوى متوسطة رئيسة، بينما تُصنف الدول التي لا تفي بهذه المعايير كقوى صغيرة. الاختلافات بين الفئات والتشابهات داخلها: الاختلافات بين الفئات نلاحظ اختلافات بين فئات الدول الكبرى في استراتيجياتها العسكرية. الدول الكبرى مثل الصين وروسيا تركز على الاستراتيجية أحادية الجانب، بينما فرنسا والمملكة المتحدة تفضل الاستراتيجية متعددة الأطراف. فيما تتبع الولايات المتحدة نهجًا متوازنًا، حيث توازن بين النهجين الأحادي ومتعدد الأطراف. أما بين القوى المتوسطة الكبرى مثل أستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، فنجد تفضيلًا واضحًا للنهج متعدد الأطراف. وتُظهِر إيطاليا نهجًا متوازنًا، بينما تميل بولندا إلى النهج الأحادي. وتُفضِّل الدول الصغيرة مثل بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا أيضًا النهج متعدد الأطراف، بينما تميل الدول الأخرى في هذه الفئة إلى الاستراتيجية متعددة الأطراف بشكل أوضح. أسباب عدم تناسب استراتيجية واحدة للجميع: الاختلافات في القوة والموضع في النظام الدولي تختلف استراتيجيات الدول بناءً على موقعها وقوتها في النظام الدولي. تركز الدول القوية مثل القوى الكبرى على تحقيق الوضع والنفوذ، بينما تركز الدول الأضعف على البقاء. وتميل القوى المتوسطة إلى التركيز على النفوذ. وعلى الرغم من أن القوى الكبرى تملك موارد عسكرية أكثر بكثير من الدول الصغيرة، فإن الدول التي تركز على الاستراتيجية متعددة الأطراف تفضل التعاون المتعدد الأطراف، بينما تركز الدول التعديلية على الدفاع الوطني والنهج الأحادي. التفسيرات لاختلافات الاستراتيجيات داخل الفئات: القوى الكبرى في فئة القوى الكبرى، نرى اختلافًا بين الصين وروسيا من جهة، وفرنسا والمملكة المتحدة من جهة أخرى. بينما تركز الصين وروسيا على الدفاع الوطني والنهج الأحادي، تركز فرنسا والمملكة المتحدة على التوسع الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف. تُفسَّر هذه الفروقات بوجود تباين في مستوى التكامل الإقليمي: تكاملت أوروبا الغربية بشكل عميق في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، في حين أن المناطق التي توجد فيها الصين وروسيا أقل تكاملًا وأقل استقرارًا. القوى المتوسطة الكبرى تختلف القوى المتوسطة الكبرى مثل البرازيل والهند واليابان وكوريا الجنوبية بناءً على تجاربها التاريخية وإعداداتها الإقليمية. فعلى الرغم من تفضيل كل من البرازيل والهند للدفاع الوطني، فإن اليابان وكوريا الجنوبية تركزان على البقاء والتعاون المتعدد الأطراف. ويقوم التاريخ الإقليمي، مثل الحروب والصراعات مع القوى العظمى، بدور في تفضيلات الدول. كما توجد البرازيل والهند في بيئات إقليمية تتسم بالقلق الأمني، مما يفسر تفضيلهما للدفاع الوطني. القوى المتوسطة الصغرى تُظهِر الدول المتوسطة الصغرى مثل جمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وبلدان أخرى اختلافات في تفضيلات الاستراتيجية. بينما تركز جمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا على النفوذ والحروب التساهمية، تركز فنلندا والنرويج والسويد على التوازن بين النفوذ والبقاء والدفاع الوطني. الاختلافات في الموقع الجغرافي والحدود مع القوى الكبرى مثل روسيا تفسر تباين الاستراتيجيات. الدول الصغيرة تتمتع الدول الصغيرة مثل بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا بتشابه كبير في تفضيلها للبقاء والتعاون المتعدد الأطراف. يعزز تقارب هذه الدول الجغرافي مع روسيا، والأحداث التاريخية مثل الحروب العالمية والحكم الشيوعي، تفضيلها للبقاء والتعاون. وتعود الفروقات بين هذه الدول إلى ظروف تاريخية وجغرافية محددة. تشابهات بين الدول من فئات مختلفة: مجموعة الدول المعرضة للخطر تشمل مجموعة الدول المعرضة للخطر دولًا صغيرة مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى فنلندا وكوريا الجنوبية واليابان. جميع هذه الدول تركز على البقاء والدفاع الوطني والتعاون المتعدد الأطراف. بينما تشترك هذه الدول في جغرافية متشابهة في مواجهة قوى كبرى محتملة مثل روسيا والصين، فإن التاريخ المشترك، مثل الحروب العالمية، يساهم في تفسير هذه التشابهات. مجموعة الدول الساعية للتأثير تشمل هذه المجموعة كندا وجمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا. على الرغم من وجودها في مجمعات أمنية مختلفة، فإن هذه الدول تشترك في التركيز على التعاون متعدد الأطراف. يمكن تفسير هذا التركيز على التعاون بسبب التكامل العالي في مجمعاتهم الإقليمية. لا تعاني هذه الدول من تهديد مباشر من قوى كبرى، مما يفسر تفضيلها للتعاون والمساهمة في الناتو. مجموعة الدول الساعية للوضع تشمل هذه المجموعة ألمانيا ورومانيا، اللتين تسعيان لتحقيق الوضع ضمن الناتو. تقع هذه الدول في نفس المجمع الأمني المتكامل، مما يفسر تفضيلها للتعاون متعدد الأطراف. على الرغم من عدم مواجهتهما لتهديدات مباشرة من القوى العظمى، فإن تاريخهما المشترك، مثل معاهدات السلام وتغيرات الأراضي، قد يساهم في سعيهما لتحقيق الوضع. مجموعة الدول غير الآمنة تشمل هذه المجموعة بلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا. تركز هذه الدول على البقاء، والمساهمة في الحروب، والتعاون متعدد الأطراف. وعلى الرغم من التشابهات التاريخية، تفسر المجموعة الإقليمية المشابهة تفضيلها للتعاون. فيما التهديدات الجغرافية التي تواجهها هذه الدول أقل وضوحًا مقارنة بالدول الأخرى، مما يفسر التركيز على البقاء والتعاون المتعدد الأطراف. الاستنتاجات أظهرت النتائج أن الأداة التحليلية المستخدمة قد سمحت لنا بتحديد الفروق الدقيقة في عناصر الاستراتيجية العسكرية. كما أن الاعتراف بالاختلافات في القوة النسبية بين الدول أتاح لنا رؤية اختلافات منهجية بين الدول في فئات مختلفة. بينما تؤكد الكبرى العظمى والقوى المتوسطة الكبرى على الوضع والنفوذ، تركز الدول الصغيرة والمتوسطة الصغرى على البقاء. تختلف استراتيجيات الوسائل بين الدول، حيث تميل الدول إلى التعاون متعدد الأطراف بدلاً من تحقيق التوازن ضد الهيمنة. وتشير النتائج إلى أن البحث في الاستراتيجية العسكرية للدول يجب أن يشمل تحليل التعرض الاستراتيجي الإقليمي والجغرافي وتجارب النزاعات المسلحة. وعلى الرغم من أن حوالي ربع الدول كان لديها تركيبة فريدة من العناصر الاستراتيجية، فإن ثلاثة أرباع الحالات المتبقية تشير إلى تشابهات بين الدول في فئات مختلفة، مما يساهم في تطوير أدوات النظرية في مجال الاستراتيجية المقارنة. إن فهم الاستراتيجيات العسكرية يتطلب تحليلاً متكاملاً للعناصر الثلاثة: الأهداف، الوسائل، والطرق، بالإضافة إلى تصنيف الدول وفقاً لقدراتها ومواردها. حيث توفر هذه التحليلات إطاراً لفهم كيفية توجيه الدول لاستراتيجياتها العسكرية لتحقيق أهدافها في سياقات مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والموارد المتاحة. فيما تساعد التصنيفات والتقييمات في توضيح كيف يمكن للدول استخدام استراتيجياتها العسكرية بشكل فعال لتحقيق أهدافها وتعزيز موقعها في النظام الدولي. تعاريف: الدفاع الوطني: التركيز على حماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية عبر تعزيز القدرة العسكرية والوجود الأمني. التوسع الإقليمي: استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة على التأثير والسلطة ضمن منطقة جغرافية معينة. التعاون متعدد الأطراف: نهج يركز على العمل الجماعي والتنسيق مع دول أخرى عبر منظمات دولية أو تحالفات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. النهج الأحادي: استراتيجية تركز على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات بشكل منفرد دون تنسيق أو تعاون مع الدول الأخرى. الوضع: الهدف من استراتيجية عسكرية يركز على تحسين مكانة الدولة وتأثيرها الدولي بشكل عام. النفوذ: السعي لزيادة التأثير السياسي والعسكري والاقتصادي للدولة على الدول الأخرى أو في مناطق معينة. البقاء: التركيز على ضمان استمرارية وجود الدولة وأمنها في مواجهة التهديدات المحتملة. المساهمة في الحروب (التساهمية): استراتيجية تعتمد على دعم الحروب والتدخلات العسكرية كجزء من التحالفات أو الأهداف الدولية، بدلاً من التركيز على الحماية الداخلية فقط. وهي عملية دعم الأهداف العسكرية من خلال المشاركة في عمليات عسكرية ضمن تحالفات دولية أو لمهام معينة. وتخصيص الموارد والمشاركة في العمليات العسكرية لدعم تحالفات أو لتحقيق أهداف استراتيجية دون التركيز الكامل على الدفاع الوطني. تعريف باري بوسن للاستراتيجية الكبرى: هي سلسلة وسائل وغايات سياسية-عسكرية، وهي نظرية الدولة حول كيفية "تأمين" نفسها بشكل أفضل. يجب أن تحدد الاستراتيجية الكبرى التهديدات المحتملة لأمن الدولة وأن تضع الحلول السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها لمواجهة تلك التهديدات. العقيدة العسكرية هي المكون الفرعي للاستراتيجية الكبرى الذي يتعامل بشكل صريح مع الوسائل العسكرية. للاطلاع على النص الأصلي كاملاً: Håkan Edström & Jacob Westberg, "Comparative strategy – A new framework for analysis", Comparative Strategy (Oxford: Routledge, 19 Jan 2023, 42:1, 80-102, DOI: 10.1080/01495933.2022.2130676). To link to this article: https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2130676

المؤلف: Lukas Milevski ترجمة وتلخيص: د. عبد القادر نعناع

Warnings against neglecting the conflict in Syria Amidst the ongoing crises in the Middle East, the Syrian issue remains central to conflicts in the region and poses a threat to regional stability due to the five foreign military powers interfering in Syrian territory and the steady influx of Iranian-sponsored Shiite militias using Syria as a base to advance Iran's hegemonic efforts. The Assad regime's ongoing commission of crimes against humanity against its opponents and those who oppose its authority is the reason why the state of rebellion persists in some of the country's regions. Over 12 million Syrians have been forced to flee their homes due to forced demographic change. The opposition has been using a pointless strategy to manage areas that are no longer under the control of the regime, and both the regime and the opposition use mercenaries in these efforts. Armed forces to assist their friends in global battles. The separatist group also persists in breaking humanitarian and international law, as well as engaging in organized terrorism of various kinds directed at the Arab community residing in the area. ISIS, the other terrorist group, continues to operate at a low level and occasionally issues international warnings about the possibility of their activity resuming in Syria and Iraq in the upcoming years. The anticipated breakthrough that would bring about regional stability and an improvement in humanitarian conditions does not seem to be happening. There are three possible scenarios, ranging from extreme pessimism to extreme optimism. We prefer the middle scenario, but keep in mind that there are other scenarios that could occur within these three, and that local, regional, and international factors could change these scenarios once more: In the worst-case scenario, we think that the Syrian conflict is still ongoing and that ongoing foreign intervention is causing violence in all of its manifestations to escalate. More crimes against humanity, human rights abuses, and restrictions on Syrians living abroad will result from the Assad regime's and its allies' growing influence in Syria, which is being bolstered by Iran and Russia. In this scenario, increasing regime violence may prompt terrorist, rebel, and separatist groups to step up their activities. As a result, the humanitarian, economic, livelihood, security, and military situations will worsen, causing more division and chaos throughout the nation. In the best-case scenario, some regional and international parties' diplomatic efforts may be successful in bringing about a peace agreement that ends the Syrian conflict. This agreement would be based on the establishment of a joint transitional government made up of representatives from the opposition, the regime, and the separatists, with a gradual withdrawal and deportation of foreign forces. sectarian militias, prior to embarking on a long-term reconstruction strategy (despite the risk of catastrophic corruption), which results in a progressive amelioration of the living and humanitarian circumstances of Syrians and the commencement of their repatriation. However, given the current situation and the lack of genuine international pressure on the Assad regime to make concessions toward this solution, as well as the opposition parties' severe fragility and dispersion into rival and conflicting forces, as well as the international community's preoccupation with more urgent issues in the Middle East and worldwide, and their inability to reach a consensus on a political settlement in Syria, we do not see the possibility of achieving this scenario. Regarding the intermediate scenario between them, which we generally anticipate to take place in the medium term (the next one to three years), there will still be foreign interventions and mutual clashes, but the conflict will remain intermittent and low intensity. The humanitarian, security, and living conditions in some areas might experience a slight and transient improvement, but the nation as a whole will continue to be characterized by chaos and future uncertainty due to the failure of international efforts to reach a political settlement. With the conflict still at its lowest level and the overall state of the economy continuing to worsen, the current situation is one of stagnation. In conclusion, Syria's collapse and failure have never been, and never will, an internal issue. All Middle Eastern nations face security challenges as a result of this international and regional responsibility, which implies that all parties in the region must share some of the burden of solving this incredibly difficult issue. Many of the solutions put forth by certain regional powers aimed to maintain, freeze, or normalize the status quo, which in turn fuels further regional collapses and threats. Going back to the first point, which is to impose genuine, gradual political change on the parties involved in the current crisis (the regime, the opposition, and the separatists) with support and guarantees from the regional and international community, continues to be the best way to restore stability in Syria and its environs. We think the regional powers have many of the means to accomplish this, given enough credibility. All parties must be put aside in the proposal and execution, and they must not move toward normalization with the ruins or align with one party at the expense of the problem. Dr. ABD ALQADER NANAA Prepared for the Consulting Office for the Middle East Risks and Solutions

تحذيرات من إهمال الصراع في سورية تستمر القضية السورية في لب نزاعات الشرق الأوسط، ويستمر تهديدها لاستقرار الإقليم كاملاً، في ظل تدخل خمس قوى عسكرية أجنبية في الأراضي السورية، واستمرار تدفق الميليشيات الشيعية التي ترعاها إيران والتي تتخذ من سورية موطئ قدم لها لتعزيز مشروع الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط، فيما يستمر نظام الأسد في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية تجاه معارضيه ورافضي سلطته، وهذا ما يدفع إلى استمرار حالة التمرد في مناطق عدة من البلاد، مع استمرار عمليات التغيير الديموغرافي القسري، في ظل نزوح أكثر من 12 مليون سوري (بين نازح محلي ولاجئ خارج البلاد)، كما تستمر المعارضة على ذات المنهج غير المجدي في إدارة شؤون المناطق التي خرجت عن سلطة النظام، كما يوفر الطرفان (المعارضة والنظام) مرتزقة عسكريين لدعم حلفائهم في نزاعاتهم الدولية. بدروها تستمر الجماعات الانفصالية بانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني، وممارسة أشكال مختلفة مما يمكن اعتباره إرهاباً منظماً ضد السكان المحليين العرب. كما تستمر عمليات التنظيم الإرهابي الآخر: داعش، بشكل منخفض الحدة، وبين حين وآخر، مع تحذيرات دولية من احتمال عودة نشاط هذا التنظيم في سورية والعراق في الأعوام القادمة. ولا يبدو أن هناك انفراجاً مأمولاً يؤدي إلى استقرار المنطقة وتحسين الأوضاع الإنسانية. يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات تتراوح من أقصى التشاؤم إلى أقصى التفاؤل، مع ترجيحنا للسيناريو الأوسط، ومع التنويه بأن هناك سيناريوهات أخرى محتملة أيضاً، ضمن هذه السيناريوهات، عدا عن أن المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، قد تعيد تشكيل هذه السيناريوهات من جديد: في السيناريو الأكثر تشاؤماً: نعتقد أن الصراع في سورية مستمر، مع استمرار التدخل الأجنبي، ما يقود إلى تصاعد العنف بكل أشكاله. فيما تزداد قوة نظام الأسد وحلفاؤه في سورية، مع استمرار دعم إيران وروسيا له، وهذا ما سيقود إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، والتضييق المستمر على السوريين في دول الشتات. وفي هذا السيناريو، قد يزداد نشاط الجماعات الإرهابية والمتمردة والانفصالية في رد على تصاعد عنف النظام. وبالنتيجة، ستشهد البلاد مزيداً من التشظي والفوضى، مع تأزم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المعاشية والأمنية والعسكرية. في السيناريو الأكثر تفاؤلاً: قد تنجح جهود بعض الأطراف الإقليمية والدولية الدبلوماسية، ما يقود إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع في سورية، على أساس إقامة حكومة انتقالية مشتركة (مكونة من أطراف من النظام والمعارضة والانفصاليين)، مع سحب تدريجي للقوات الأجنبية، وتفكيك وترحيل الميليشيات الطائفية، قبل البدء بمشوار طويل الأمد لإعادة إعمار البلاد (رغم تهديد الفساد مرتفع الحدة)، ما يقود إلى تحسن تدريجي في الأوضاع المعاشية والإنسانية للسوريين، مع بدء عودة السوريين إلى بلادهم. لكننا لا نرى إمكانية لتحقيق هذا السيناريو في ظل المعطيات الحالية، نتيجة عدم وجود ضغط دولي حقيقي على نظام الأسد لتقديم تنازلات نحو هذا الحل، عدا عن الضعف الشديد الذي منيت به أطراف المعارضة وتشتتها إلى قوى متنافسة ومتنازعة، إضافة إلى الانشغال الدولي بقضايا أكثر إلحاحاً في الشرق الأوسط وفي البيئة الدولية، وعدم اتفاقها على تسوية سياسية في سورية. أما في السيناريو المتوسط بينهما، والذي نميل إلى ترجيح قيامه على المدى المتوسط (1-3 سنوات قادمة)، فإن الصراع سيبقى قائماً بشكل متقطع ومنخفض الحدة، مع استمرار التدخلات الأجنبية، والاشتباكات المتبادلة فيما بينها. ربما تشهد بعض المناطق تحسناً بسيطاً ومؤقتاً في الأوضاع الإنسانية والأمنية والمعاشية، إلا أن البلاد بشكل عام، ستبقى تحت تأثير الفوضى وعدم وضوح المستقبل، مع إخفاق الجهود الدولية في التوصل إلى تسوية سياسية. وهو سيناريو جمود الوضع الحالي على ما هو عليه، مع استمرار الصراع بحدوده الدنيا، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية عموماً. ختاماً، إن فشل سورية وانهيارها، لم يكن شأناً داخلياً أبداً، ولن يكون كذلك، فهو مسؤولية إقليمية ودولية، تفرض تحديات أمنية على كل دول الشرق الأوسط، ما يعني أن المسؤولية عامة في تجاوز هذه الإشكالية بالغة التعقيد. ورغم كثير حلول تم طرحها من بعض القوى الإقليمية، لكن جميعها سعت إلى تكريس الوضع الراهن، أو تجميده أو التطبيع معه، وهو بحد ذاته مسبب لمزيد من الانهيارات والتهديدات الإقليمية. وتبقى العودة إلى النقطة الأولى، أفضل السبل لاستعاد الاستقرار في سورية ومحيطها، وهي إطلاق مسار تغيير سياسي تدريجي حقيقي، وبرعاية وضمانة إقليمية ودولية، وفرضه على أطراف الأزمة الراهنة (النظام والمعارضة والانفصاليين)، ونعتقد أن القوى الإقليمية تمتلك كثيراً من أدوات الفرض، بشرط المصداقية في الطرح والتنفيذ، وليس التحول إلى التطبيع مع الخرائب أو الاصطفاف مع طرف على حساب القضية، فكل الأطراف يجب تنحيتها. د. عبد القادر نعناع تم إعداده لصالح المكتب الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط Risks and Solutions